يبحث مصرفيون تمويلا محتملا كبيرا يصل إلى 70 مليار دولار لدعم استحواذ شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية على حصة أغلبية فى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). تهدف أرامكو إلى شراء حصة مسيطرة فى سابك المنتجة للبتروكيماويات، وقد تشترى كامل الحصة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق ثروة سيادى فى المملكة، والبالغة 70 %. وتبلغ القيمة السوقية لسابك المدرجة فى بورصة الرياض ورابع أكبر شركة بتروكيماويات فى العالم 385.2 مليار ريال (103 مليارات دولار) وستبلغ تكلفة شراء 70 بالمئة نحو 70 مليار دولار. وسبق أن نشرت رويترز أن الاختيار وقع على جيه.بى مورجان ومورجان ستانلى لتقديم المشورة فى الصفقة. ويجرى مصرفيون مناقشات داخلية بشأن احتمال احتياج أرامكو لتمويل دين خارجي، قد يكون على صورة سندات أو قروض. وتقول مصادر إن أرامكو لم ترسل بعد طلبا لتقديم مقترحات من مقرضيها. وقال مصرفى "لم يحدث شىء بعد لكن جميع البنوك تدرس الأمر". ويتوقف احتمال وحجم اتفاق الدين المزمع على ما إذا كان صندوق الاستثمارات العامة، وهو الطرف البائع، سيطلب تأكيدا على توافر السيولة لتمويل الاستحواذ، مما قد يعنى أن تضطر أرامكو لجمع المال مقدما، بدلا من سداده على مدى فترة أطول. وقال المصرفى "ربما تحتاج أرامكو إلى جمع بعض المال مقدما وربما سداده على أقساط متفق عليها وربما يتضمن قرضا تجسيريا". لكن الحصول على معلومات بشأن اتفاق محتمل قد يكون صعبا، إذ أن المفاوضات سيقودها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان. وقال المصرفى "نرغب فى الخروج وعقد لقاءات لبحث الأمر لكن لا أعتقد أن أى شخص ستكون لديه معرفة كافية. هذا أمر يقوده ولى العهد، لا أعتقد حتى أن أشخاصا على مستوى أرامكو يعرفون ما يجري". وامتنعت أرامكو عن التعليق. حرص المقرضين قد تعزز صفقة تمويل دين كبيرة محتملة الإقراض فى الشرق الأوسط، والذى انخفض إلى 4.4 مليار دولار فقط فى الربع الثانى من العام، وهو أدنى إجمالى فصلى منذ الربع الثانى من 2004، وقد تجدب إقبالا من البنوك المحلية والأجنبية. وفى أوائل 2016، قال الأمير محمد إنه يعتزم بيع أسهم فى أرامكو فى طرح عام أولى من المخطط إجراؤه فى 2018، ويهدف إلى جمع ما يزيد على 100 مليار دولار لصندوق ثروة سيادى جديد. وتأجل الطرح الأولى حتى 2019 على الأقل، مما يعنى أن البنوك المرتبطة بأرامكو من المتوقع أن تقدم أى تمويل لشراء سابك بسعر فائدة منخفض للغاية لتحصل على دور فى الطرح الأولى المزمع. وقال مصرفى ثان "بنوك الاستثمار الأمريكية، والبنوك اليابانية الثلاثة، وجميع البنوك الفرنسية، وبعض البنوك الألمانية وكثير من بنوك الشرق الأوسط، بما فى ذلك البنوك السعودية، سترغب فى إقراض أكبر قدر ممكن". وستكون البنوك التى من المستبعد أن تشترك فى الطرح الأولى المزمع أقل رغبة فى الإقراض بأسعار فائدة منخفضة، لأن عائد البنوك على رأس المال مازال يتعرض لضغوط. وقال مصرفى ثالث "إذا كان هناك اتفاق فسيكون بسعر بخس للغاية – تسعير فى خانة العشرات. وإذا كنا لن نحصل على عمل إضافى فلماذا نقرض بثمن بخس للغاية؟" وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذى لشركة النفط العملاقة أرامكو فى وقت سابق من الشهر الجارى إن الاستحواذ على حصة فى سابك قد يؤثر أيضا على توقيت الطرح الأولى المزمع لأرامكو، حتى أنه قد يلغى الحاجة للقيام به. وقد يحصل صندوق الاستثمارات العامة على ما يصل إلى 70 مليار دولار من بيع حصته فى سابك، مما يمنحه أموالا كافية للبدء فى مشاريع بنية تحتية وتنمية طموح تعتزم المملكة القيام بها. إعادة تمويل سابك كانت سابك، الحاصلة على تصنيف A1 و-A و+A، قالت فى مايو أيار إنها تتوقع إعادة تمويل دين خارجى بمليارى دولار تقريبا بحلول أكتوبر تشرين الأول. ويقول مصرفيون إن من المستبعد أن يسبب التغيير المحتمل فى الملكية فى تعديل تلك الخطط ولدى الشركة سندات بمليار دولار تستحق فى الثالث من أكتوبر تشرين الأول وعينت بنوكا لترتيب طرح سندات دولية. ولم يُتخذ قرار بعد بشأن توقيت وشروط الإصدار. وحصلت سابك على قرض محدد المدة بمليار دولار استحق فى 18 يوليو تموز، ومن المتوقع أن تستخدم الشركة مبالغ مسحوبة من تسهيل ائتمانى متجدد قائم قيمته مليارا دولار لسداد القرض لحين الانتهاء من إعادة التمويل التى تبلغ قيمتها مليارى دولار. ويقول مصرفيون إن مناقشات تجرى حاليا فى هذا الشأن. وقال مصرفى رابع "نناقش أمورا شتى مع سابك، قد تسفر عن شيء. لم يحدث الاتفاق فعليا على الغرض الذى ستُستخدم فيه الأموال". يرجع اتفاق القرض المحدد المدة إلى 2013 عبر تجمع مصرفى وبلغ سعر فائدة القرض 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور). وجرى تفعيل التسهيل الائتمانى المتجدد فى ديسمبر كانون الأول 2015 بسعر فائدة يزيد 25 نقطة أساس فوق ليبور.
