رفع الجلسة العامة للبرلمان واستكمال مناقشة قانون قطاع الأعمال العام بعد إجازة العيد

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس دون استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون قطاع الأعمال العام، نظرا لضيق الوقت وقرب موعد الإفطار.
ومن المقرر استكمال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، بعد إجازة العيد.
وناقش المجلس القانون مادة مادة حتى المادة 21 وأجل المناقشة لباقى المواد للجلسة القادمة، معلنا انعقاد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020.
اقرأ أيضا| أبو العينين: أصول شركات قطاع الأعمال العام تتجاوز 5 تريليونات جنيه
وقدم رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الجميع إلى الالتزام بقرارات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية أثناء العيد، فى ظل مواجهة فيروس كورونا، قائلا: "أدعوكم للالتزام بقرارات الحكومة أثناء العيد التى هى أساسا وضعت لحماية صحتكم وسلامتكم".
يستهدف القانون تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، وأن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، كما يمكنها من تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.
اقرأ أيضا| نص تعديلات الضريبة على الدمغة والدخل 2020 بعد موافقة البرلمان
ويستهدف القانون توفير الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه، وتطبيق قواعد الادارة الرشيدة وزيادة مستويات الافصاح والشفافية وا لزام الشركات بنشر تقارير نصف سنوية عن نتائج أعمالها والقوائم المالية وقرارات الجمعية العامة.
ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة مع الحفاظ على حقوق العمال ووضع ضوابط لقيام الشركات بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة ووضع اطار عام للمتابعة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى، كما ينظم قواعد تبعية الشركات المطروحة في البورصة و توزيع الأرباح على العاملين قبل المساهمين في الشركات وأعضاء مجلس الإدارة.
اقرأ أيضا| وزير المالية للنواب: الضرائب تمثل 80% من إيرادات الدولة