رخيصة وسهلة الاستخدام | الحكومة اختارت إنتاج الكمامات القماش للتيسير على المصريين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تشجيع الحكومة لجميع المصانع على تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش، وذلك لسهولة غسلها واستخدامها أكثر من مرة، ما يوفر على المواطنين اعباء كثيرة ، بالأخص بعد فرض ارتداء الكمامات بشكل إجباري من الشهر المقبل وفرض غرامة على المخالفين.
ومن جانب آخر، أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى إحدى البرامج التلفزيونية انه سيكون لدينا إنتاج من الكمامات بالملايين، و سوف تقوم وزارة الإنتاج الحربي بإنتاج 4.5 مليون كمامة قماش يوميا.
اقرأ ايضا ..
آمنة ومتعددة الاستخدام .. 10 مواصفات لماسك القماش للحماية من فيروس كورونا
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان الكمامة القماش معتمدة صحيا وستتوفر بين ب 5 جنيهات، كما أن الكمامة القماش ستوفر للمواطن إمكانية إستخدام واحدة وغسل الأخري للتيسير على المصريين، بالإضافة إلى أن سمك الكمامة القماش يجعلها أكثر اعتمادية من الورقية و تساعد بشكل أكبر فى صعوبة نقل الفيروس و الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.
وفى سياق متصل قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن نقص الكمامات الطبية ظاهرة فى العالم كله، نظرًا لزيادة الطلب عليها بسبب فيروس كورونا.
وأضاف مجدي بدران ل صدى البلد، أن منظمة الصحة العالمية أكدت على تدعيم المبادرات الحكومية التي تتطلب أو تشجع على ارتداء الكمامات وسط انتشار جائحة فيروس كورونا
وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ان من أهم التوصيات التي خرجت بها منظمة الصحة العالمية عن ارتداء الكمامات القماش ما يلى:
- يفضل ترك الكمامات الطبية للعاملين بمجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض، في حين يمكن للجمهور استخدام الكمامة القماش أو أغطية الوجه محلية الصنع بشكل رئيسي.
- من الممكن استخدام أي غطاء للفم والأنف لمنع السعال أو العطس.
- يجب تغطية الوجه إذا توجب الذهاب إلى الأماكن عامة.
وحذر المركز الأميركي لمكافحة الأوبئة والوقاية من استخدام الكمامة القماش للفئات التالية : الأطفال تحت سن الثانية أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس أو فاقد للوعي أو عاجز أو غير قادر على إزالة الكمامة دون مساعدة.
و استخدام الكمامات المصنوعة من القماش يساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية مثل محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل العامة والجهات الحكومية.