ننفرد باقتراحات "المجالس النيابية" لتعديل الدستور: إلغاء مادة منع قيادات"الوطني المنحل"من مُمارسة العمل السياسي والترشح

* المساواة بين المرأة والرجل وحريتها
* في العمل والتوفيق بينه وواجباتها الأسرية
* إلغاء المادة الخاصة بجوازية التأميم للصالح العام
ينشر "صدى البلد" الحلقة الثالثة من انفراد النصوص المقترحة من جانب 15 وزارة، فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور حيث قاموا بإدخال بعض التعديلات ومبرراتها .
وننشر في حلقة اليوم اقتراحات وزارة شئون المجالس النيابية حيث اقترحت وزارة تعديل على المادة 10 من دستور 2012 لتكون الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للأسرة المصرية ، وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
بدلا من الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
وأكدت الوزارة في مستند حصل عليه "صدى البلد" ان مبررات التعديل أن الدولة لابد أن تكفل خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوافيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها سواء كان عاما او خاصا.
وطالبت الوزارة بتعديل المادة رقم 12 لتكون تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف على النحو الذي ينظمه القانون.
بدلا من تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
وأوضحت الوزارة ان مبررات التعديل فإذا اقتضت الضرورة عدم تعريب علم من العلوم يستثنى ذلك العلم على وجه الخصوص من النص الدستوري.
كما طالبت الوزارة بإلغاء المادة رقم 29 التي نصها "لايجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ونقابل تعويض عادل.
وقالت الوزارة في مبرراتها لالغاء المادة : "ان وجود هذه المادة قد يولد خشية لدي المستثمر خاصة الاجنبي من ان هناك احتمالاً لتأميم ما قد ينشأ من مشروعات في مصر ولا يزيل هذه الخشية النص على أن يكون التأميم بقانون وللصالح العام.
كما طالبت بتعديل المادة 39 للمنازل حُرمة.. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبأمر قضائي مُسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض .
بدلا من للمنازل حُرمة..وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبأمر قضائي مُسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض ويجب تنبية من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها".
وقالت ان مبررات التعديل ليس اعتراضا على المبدأ لكن لصعوبة تنفيذه وتطبيقه وإثباته كما أنه سيؤدي إلى إفشال وبطلان كل إجراءات دخول المنازل لتعقب المجرمين في التحقيقات الرسمية خاصة أن مأمور الضبط القضائي هو المكلف بعبء إثبات الإذن
،وسوف يكون هناك دفع سابق التجهيز بعدم معقولية الحصول على هذا الاذن في الوقت الذي ينطوي فيه عمل مأمور الضبط على السرعة والمباغتة .
كما طالبت الوزارة بتعديل المادة رقم 52 من الدستور لتكون حرية إنشاء النقابات والاتحادات التعاونية مكفولة .وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم عل أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم .ولا يجوز للسلطات حلها أوحل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وذلك على النحو المبين بالقانون.
بدلا من حرية إنشاء النقابات والاتحادات التعاونية مكفولة .وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم عل أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم .ولا يجوز للسلطات حلها أوحل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وقالت ان مبررات التعديل لابد وأن يكون حل النقابات أوحل مجالس إدارتها وفق أسباب محددة بنص قانوني خاصة أن المادة 51 المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب الواردة بالدستور نصت على ذلك.
وكما طالبت بتعديل المادة 70 لحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه الثامنة عشرة، والتأكيد علي حق الدولة في البحث والسعي لتحقيق التكامل الاقليمي سواء في الإطار الغربي أو الافريقي عبر الاستفتاءات الشعبية.
واقترحت إلغاء المادة (232) من الدستور والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات،لأنها تتعارض مع مبد تكافؤ الفرص، ويترك الأمر لاختيار الشعب في الانتخابات.
img title="ننفرد باقتراحات "المجالس النيابية" لتعديل الدستور: إلغاء مادة منع قيادات"الوطني المنحل"من مُمارسة العمل السياسي والترشح" src="/upload/photo/gallery/12/8/640x1000/172.jpg" /
img title="ننفرد باقتراحات "المجالس النيابية" لتعديل الدستور: إلغاء مادة منع قيادات"الوطني المنحل"من مُمارسة العمل السياسي والترشح" src="/upload/photo/gallery/12/8/640x1000/173.jpg" /
img title="ننفرد باقتراحات "المجالس النيابية" لتعديل الدستور: إلغاء مادة منع قيادات"الوطني المنحل"من مُمارسة العمل السياسي والترشح" src="/upload/photo/gallery/12/8/640x1000/174.jpg" /
img title="ننفرد باقتراحات "المجالس النيابية" لتعديل الدستور: إلغاء مادة منع قيادات"الوطني المنحل"من مُمارسة العمل السياسي والترشح" src="/upload/photo/gallery/12/8/640x1000/175.jpg" /
img title="ننفرد باقتراحات "المجالس النيابية" لتعديل الدستور: إلغاء مادة منع قيادات"الوطني المنحل"من مُمارسة العمل السياسي والترشح" src="/upload/photo/gallery/12/8/640x1000/176.jpg" /
img title="ننفرد باقتراحات "المجالس النيابية" لتعديل الدستور: إلغاء مادة منع قيادات"الوطني المنحل"من مُمارسة العمل السياسي والترشح" src="/upload/photo/gallery/12/8/640x1000/177.jpg" /
img title="ننفرد باقتراحات "المجالس النيابية" لتعديل الدستور: إلغاء مادة منع قيادات"الوطني المنحل"من مُمارسة العمل السياسي والترشح" src="/upload/photo/gallery/12/8/640x1000/178.jpg" /
img title="ننفرد باقتراحات "المجالس النيابية" لتعديل الدستور: إلغاء مادة منع قيادات"الوطني المنحل"من مُمارسة العمل السياسي والترشح" src="/upload/photo/gallery/12/8/640x1000/179.jpg" /
img title="ننفرد باقتراحات "المجالس النيابية" لتعديل الدستور: إلغاء مادة منع قيادات"الوطني المنحل"من مُمارسة العمل السياسي والترشح" src="/upload/photo/gallery/12/8/640x1000/180.jpg" /