عقوبات تأديبية لمسئولين خالفوا قوانين التعاقد مع مدرسين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئولين بوزارة التربية التعليم لاتهامهما بالتعاقد مع 300 معلم دون وجود عجز، دون العرض على المختصين وبالمخالفة للوائح والتعليمات وعدم الإعلان عن شغل وظائف.
غرمت المحكمة مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا بمديرية التربية التعليم بالسويس بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفى، وغرمت أيضًا موجه عام دراسات بالمديرية سابقًا بغرامة تعادل أجرها الأساسى، وأبطلت قرار إحالة موجه عام لغة عربية بالمديرية سابقًا، لعدم التحقيق مع المُحال من قبل النيابة الإدارية، ومن ثم فاتت فرصة الدفاع للمحال عن نفسه مما يُبطل إحالته للمحاكمة.
أقرأ أيضا |
هددني بعلاقتنا.. المتهمة بقتل دجال ترعة المريوطية: قالي هعالج ابنك من مس الجن
- ممارسة الجنس السادي وراء خدعة الدجال
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، قبل طلبات تعاقد مع مدرسين بالمديرية دون الرجوع لإدارة التنسيق الإعدادى والثانوى وموافقة السلطة المختصة، ولم يراع الأمانة فى العرض على محافظ السويس حال قيامه بطلب من المحافظ ضرورة التعاقد مع 300 معلم لسد العجز، بالمخالفة للحقيقة لعدم وجود عجز من الأساس، كما أنه لم يلتزم بالمعايير القانونية فى اختيارالمتعاقدين كمدرسين بالمديرية.
كما نسبت له، مخالفته تأشيرة المحافظ عندما وافق علي التعاقد مع 276 معلمًا وفقًا للتعليمات، وأضاف 17 معلماً.
أما المحالة الثانية والثالث وقعا على طلبات المتعاقدين كمدرسين دراسات ولغة عربية بالمديرية بالمخالفة للحقيقة ودون حاجة المديرية، ودون الرجوع لمدير التنسيق الإعدادى والثانوى بالمديرية.
وأكد أحد الشهود بالمديرية أن المُحال الأول وقع على طلبات المتقدمين قبل أخذ رأى إدارة التنسيق الإعدادى والثانوى، كما أنه لم يكن هناك أى عجز فى عدد المدرسين بل هناك فائض وزيادة بالعدد، ولم ينفذ تأشيرة المحافظ الذى أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقًا للتعليمات واللوائح، فضلًا عن أنه لم يفاضل بين المتقدمين للوظائف.