البرلمان يحاصر الحكومة بمجموعة من طلبات الإحاطة والمقترحات.. نواب: ضرورة توفير الكمامات في الأسواق.. ومطالب بإصدار شهادات مناعية للمتعافين من فيروس كورونا

في ظل كورونا.. طلب إحاطة برلماني حول عدم توافر الكمامات في الأسواق
تحرك برلماني لتوقيع عقوبات على تسريح العمالة بشركات القطاع الخاص
مقترح برلماني بإصدار شهادات مناعة للمتعافين من فيروس كورونا
تحرك برلمانى عاجل بسبب عدم التزام شركات المنطقة الصناعية بقويسنا بالإجراءات الطبية
استخدم عدد من نواب البرلمان أدواتهم البرلمانية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بتقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة ومقترحات، بشأن عدم التزام بعض شركات المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا محافظة المنوفية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأخرى حول عدم توافر الكمامات في الأسواق، وغيرها بشأن إصدار شهادات مناعية للمتعافين من فيروس كورونا، مؤكدين أن صحة المواطن فى المقام الأول.
قال عصمت زايد، عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لتوجيهه لوزيرة الصحة ووزير القوى العاملة، بشأن عدم التزام بعض شركات المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا محافظة المنوفية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأكد "زايد" ل"صدى البلد"، ان هذه الشركات غير ملتزمة نهائيًا بتعليمات وزارة الصحة من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بها الأمر الذي نتج عنه ظهور كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا فى تصلك المصانع.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن وزارة الصحة حذرًا مرارا وتكرارا لاستخدام المطهرات والكمامات والوسائل الحماية الأخرى الأ ان هذه الشركات لم تستجيب مما عرض حياة عدد كبير من المواطنين للخطر.
وتابع النائب حديثة:" أن بسبب هذه الشركات ارواح العديد من المواطنين مهدده بالاضافة الى الاعباء التى ستضيفها هذه الزيادة من الحالات على الدولة فى توفير امكانيات واماكن للعزل وغيرها".
كما أكد النائب على أنه قام بتقديم البيان حتى يتم التحقيق فى الأمر سريعا واتخاذ الاجرارات اللازمة نحو اصحابها فضلا عن الحفاظ على ارواح المواطنين من هذا الفيروس.
وفى اسياق أخر، تقدم النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول عدم توافر الكمامات في الأسواق.
وقال النائب فى طلب الإحاطة إنه في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الإصابات، وأيضا الحديث حول احتمالية تخفيف اجراءات الحظر مع بداية شهر يونيو على أن يلتزم المواطنون بالقواعد الاحترازية لحماية أنفسهم مازال هناك نقص في الكمامات في الأسواق.
وأضاف الجوهري أنه إذا قررنا أن نحمل المواطنين مسئولية التعايش مع كورونا علينا توفير سبل الحماية على الأقل، والتأكد من توافر الأدوات الاحترازية التي تحافظ على صحة المواطنين في مختلف الأماكن الحكومية والخاصة، وكذلك في المواصلات وغيرها من الأماكن التي ستشهد زحامًا.
وتابع: "لابد أن تكشف الحكومة عن استعداداتها في هذا الصدد وما إذا كانت وزارة التموين ستلجأ لتوفير هذه المستلزمات كما حدث بالنسبة للكحول مثلا، وكذلك الكشف عن الدور الرقابي للحكومة في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات دون تهاون".
ومن جانبها، تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة التحرك لحماية العاملين بالقطاع الخاص وتوقيع عقوبات على الشركات التي تستغني عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأوضحت عطوة، في طلبها، بحسب بيان، أنه مع استمرار أزمة فيروس كورونا، وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية، توجهت بعض الشركات نحو الاستغناء عن العمالة لديها أو تخفيض رواتبها، بشكل يضر ملايين المواطنين ويصدر أزمة إلى الحكومة.
وأكدت أن هذا ينافي ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم المساس بمرتبات العمال، وحثه أصحاب الأعمال على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور.
وأشارت إلى أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لحثهم على عدم التضييق على العمال، إلا أن بعض الشركات خالفت التعهدات أو التوجيهات واستغنت عن العمالة.
وتابعت:" ومنه ما تم من تعريض 250 عاملا للفصل التعسفي المفاجئ بشركة يونيون أير للتكييفات، بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية ووزير الصناعة والتجارة بدعم العمالة الخاصة، فى إطار الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد".
ولفتت أن الشركة قامت بإنهاء خدمة 250 موظفا وعاملا، وذلك بالمخالفة الصارخة لقوانين العمل ومقتضياتها، وعلقت إدارة الشركة القرار باللوحات الإعلانية ومنعت دخول العاملين للمجموعة، وطلبت منهم عبر رسائل sms عدم الحضور وكذلك أبلغتهم بقرار الفصل وتسريحهم.
وطالبت بتدخل الحكومة لإلزام الشركات والمصانع بالحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها في هذا الظرف، وتوقيع عقوبات على رجال الأعمال الذين يخالفون توجيهات الحكومة والرئيس.
كما، تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإصدار شهادات مناعية للمتعافين من فيروس كورونا.

وقالت النائبة في مقترحها: "بعد نحو 5 شهور من ظهور فيروس كورونا المستجد وشهرين من تصنيفه كجائحة عالمية واتخاذ إجراءات وتدابير صارمة للحد من انتشاره، بدأت بعض الدول التعايش معه بإعلان إنهاء حالة الإغلاق والطوارئ وتخفيف القيود التي انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، ومن بين الأدوات التي تستعين بها في إطار خطتها لعودة الحياة إلى طبيعتها هي إصدار شهادات مناعية للمتعافين من الفيروس".
وأضافت فهيم، أن شهادات المناعة بمثابة صيغة ورقية أو رقمية تمنحها السطات الصحية لشخص أصيب بالفعل بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وأصبح لديهأجسامًا مضادة، وتشهد الوثيقة بمناعة صاحبها للسماح له بالتنقل داخل وخارج البلاد.

وتابعت أن من بين دول العالم التي طبقت هذا المقترح، تشيلي وألمانيا، وتواصل إصدار شهادات للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس، وتُجرى مناقشة هذا المقترح في ألمانيا وفرنسا.