الدستورية: الحبس عاما لجرح الغير أو إيذائه لإهماله أو رعونته

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعوى بطلان المادة 244 من قانون العقوبات، المتعلقة بالعقوبات القانونية على المتهمين فى الاهمال أو التقصير ومنها حوادث الطرق.
اقرأ أيضاً:
الدستورية تبطل حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر
تنص المادة 244 من قانون العقوبات: من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضاً:
الدستورية تبطل حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين."