طارق شوقى: ندرس دمج بعض مراكز محو الأمية لترشيد النفقات السيدات كانوا واقفين صفوف لشراء الأبحاث زى طابور العيش تأجيل امتحانات الثانوية العامة له عواقب وخيمة استبدال الثانوية بالتقييم كلام فاضى شراء الأبحاث والغش ظواهر مرضية حجزنا ترتيبا ضمن ال10 الأوائل واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، مناقشات موازنة العام المالي الجديد، وذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم طارق شوقي، والذي تحدث في عدد من الملفات الخاصة بالمنظومة التعليمية. امتحانات مصر وعجز أمريكا وإنجلترا أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مصر الدولة الوحيدة التي في العالم التى يتم إجراء امتحانات فيها فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال: "ده مش كلامى دا كلام المؤسسات الدولية، مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات فى اللحظة دى، وأمريكا وانجلترا عجزا عن إجراء الامتحانات"، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف طالب يؤدون الامتحانات من منازلهم. واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم فى مسيرة تطوير التعليم خلال ال 3 سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن تطوير التعليم بدأ عام 2018/2019، موضحا أن أزمة انتشار فيروس كورونا كانت سببا فى تسارع وتيرة التطوير وإحداث طفرات بها. وأكد الوزير أن الكتب الدراسية الخاصة بالصف الثالث الابتدائى فى المطبعة الآن، معلنا أن الوزارة تعمل الآن على بناء المواد الدراسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، وأوضح أن تجهيز البنية التحتية اللازمة لإدخال التكنولوجيا فى التعليم كانت مهمة صعبة وتمت بمقاومة من البعض. وتابع طارق شوقي: ما حققناه خلال الأعوام الماضية ساعدنا على مواجهة الوضع الحالى، وطلاب أولى وتانية ثانوى محظوظين لأن معاهم أجهزة تابلت، والعام القادم ستكون الامتحانات إلكترونية للسنوات الثلاث من المرحلة الثانوية. تأمين امتحانات الثانوية العامة يقدر بنحو950 مليون جنيه وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة على الأرض هي الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، وأكد الوزير أن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو950 مليون جنيه لمدة 20 يوما. وأشار طارق شوقي، إلى أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية في الموازنة الجديدة 2020/2021 بواقع 132 مليار جنيه، إلا أنه تم تخصيص 109 مليارات جنيه فقط، قائلا: الموازنة عليها ضغط شديد خصوصا واحنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا. شراء الأبحاث وطوابير العيش وانتقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ظاهرة شراء الأبحاث المقررة على بعض الفصول التعليمية، عقب قرار إلغاء الامتحانات بسبب جانحة فيروس كورونا. وقال الوزير: ما حدث من مخالفات يحتاج دراسة لنصل إلى مرحلة أفضل في مشروع تطوير التعليم، متابعا: شراء الأبحاث والغش أحد ظواهر المرض الذي يعد من تركات السنوات السابقة ولابد من حلول. وأكد الوزير على السعي نحو تقديم تعليم جيد، قائلا: بنحاول نقدم تعليم جيد للشخص اللي عايز وتوفر فلوس للدولة. أشار إلى أن الدولة قدمت الكثير في مشروع تطوير التعليم، مؤكدا أن الاستثمار في التعليم ليس من أجل الحصول على شهادة وإنما هدفنا التعليم الحقيقي. سيناريوهات العام المقبل وقال إن الحكومة تدرس الأن سيناريوهات المنظومة التعليمية بالعام الدارسي الجديد، والتي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر المُقبل، خصوصا أن موضوع كورونا " واضح انه قاعد ومش مشكلة وقتية". وقال :" كل الدوشة الأن علي الثانوية العامة، ولكن السؤال الأهم الأن، هننزل أزاي المدارس في سبتمبر المُقبل، وهعمل ايه في التعليم السنة الجاية، وهنعقم الطلاب أزاي خصوصا أن بوابة التعقيم الذاتي الواحدة تكلفتها 30 ألف جنيه". وتابع: "العالم بعد جائحة كورونا مختلف، ولكن هناك أيضا جانب إيجابي خصوصا أن المنصة الالكترونية الأن يمكن الاستفادة منها لتقسيم العملية التعليمة من خلالها بين التعليم بالمدرسة والتعليم أون لاين وبالتالي تخفيف الضغط علي الفصول والمدارس". وأوضح شوقي: "لو كانت جائحة فيروس كورونا تأخرت عام أخر، مكناش هنضطر لنزول طلاب الثانوية العامة للجان من الأساس". ونوه شوقي، إن بنك المعرفة شهد خلال شهر مايو نحو 80 مليون مشاهدة " الطلاب وأولياء الأمور لما اضطروا دخلوا علي بنك المعرفة واكتشفوا أن فيه ثروة غير مستغلة"، وهنا منظمات دولية ب52 دولة طالبة مننا بنك المعرفة لاستخدامه بعد نجاحه في الأزمة الأخيرة. وأشار شوقي إلى أن الأزمة الأخيرة اضطرتنا لعمل نظام جديد لتقيم نحو 15 مليون طالب، وهذا الأمر ساعدنا جدا خلال الفترة الماضية، خصوصا في زرع ثقافة جديدة داخل الطلاب لا تعتمد علي مجرد الحفظ والاجابة علي الأسئلة في الامتحان. ونوه شوقي، إلى أن هناك الآن منصفة افتراضية للتعليم داخل 55 ألف مدرسة بها فصول افتراضية ويشارك من خلالها 15 ألف طالب ومعهم علي نفس المنصة أولياء الأمور والمعلمين، يتشاركون جميعا في المنظومة التعليمة "الموضوع أشبه بالفيس بوك ولكن علي مستوي المدرسة، فالرهان علي الناس كان جيد جدا". ملامح الثانوية العامة وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، لافتا إلى أنه من المُقرر أن تتم مناقشة تلك الخطة في اجتماع مجلس الوزراء غدا الخميس، على أن يتم إعلانها للمواطنين يوم 15 مايو الجاري، حيث أنه من المُقرر أن تُجرى الامتحانات يوم 7 يونيو المقبل. وأوضح أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب وأكثر منهم بقليل بالدبلومات الفنية، مؤكدا أن الدولة وضعت عدد من الضوابط الجادة التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك في هذه العملية. ولفت إلى أن عدد الطلاب في كل لجنة لن يتجاوز ال14 طالبا، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن كافة اللجان ستكون في مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات او هيئات او جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحا أن تكلفة التأمين العادى الذى يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه. وبشأن الإجراءات الإحترازية المُتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المُستجد، فقد أكد الدكتور طارق شوقى، أنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وأنه سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما انه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أى حالات اشتباه. وحول مطالبات البعض بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أو تأجيلها، قال: هذا سيكون له عواقب وخيمة، أما الحديث عن استبدال الامتحانات باختبارات قدرات فهذا كلام هزلى وكلام فاضى". وأشار إلى أن البعض متخوف من إجراء الامتحانات فى اللجان، قائلا: "هناك عام دراسى سيبدأ فى سبتمبر القادم، والناس دى طول النهار فى المول والمترو والميكروباص، إحنا هنوفر للطلاب تأمين مش موجود فى البيت، المهم ميحضرش الأهالى مع الطلاب ويتكدسوا أمام اللجان". مقترحات العام الجديد وتطرق بحديثه نحوعدة مقترحات يتم مناقشتها استعدادا للعام الدراسي الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، قائلا: موضوع كورونا شكله مطول معانا، وبعد الثانوية العامة سيبدأ الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة. وأشار الوزير إلى أن من بين المقترحات أن يكون الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع. وأشار إلى أن هذا النظام سيكون تطبيقه صعب على المرحلة الابتدائية، خصوصا أن هذا السن يحتاج لتواصل مباشر بين الطالب والمُدرس، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سهل. وأكد طارق شوقي، أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكتروني مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو. وأشار شوقي إلى أن هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة رابعة ابتدائي وبالتالي سيتم توفير تكاليف الطباعة، قائلا: قبل هذا السن يجب أن يتم التعلم بالورقة والقلم سواء علي مستوي الكتابة أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية " من كي جي لثالثة ابتدائي مش هيكون فيه تكنولوجيا ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بأيديهم لأسباب تعليمية. وأوضح شوقي، أن هذا العام سيشهد أخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، فنظام التعليم الإلكتروني سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية لذلك ففيروس كورونا ربما يكون منحة. المستشفيات الجامعية طالب الدكتور حسام عبد الغفار، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بدعم مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2.5 مليار جنيه، بواقع 1.5 مليار جنيه للباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، ومليار جنيه للباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات). وأوضح عبد الغفار، أنه يتم إجراء مراجعة شديدة للمستشفيات الجامعية وما يصلح منها لأن يُصبح مستشفى للعزل، فضلا عن الاهتمام بحماية ووقاية الأطقم الطبية، لافتا إلى أنه في ظل تلك المراجعات تبين وجود نقص كبير في الصيانة، ما يتطلب دعم الباب السادس من موازنة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لإجراء عمليات التطوير والإحلال والتجديد وتجهيز المستشفيات. واستعرض عبد الغفار الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب المستشفيات الجامعية للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تتم توعية المريض بالإجراءات الواجب اتخاذها قبل تحليل الفيروس وبعده. وأكد أنه يتم توزيع إرشادات لمرحلة ما بعد التحليل وصولا إلى التعرف على النتيجة سواء كانت إيجابية أم سلبية خاصة للمريض الذى لا يظهر عليه أعراض. وقال: لا يمكن أن تكون المسافة الزمنية بين التحليل والنتيجة "صفر" والأمر يحتاج مزيدا من الإجراءات الاحترازية.