انتهي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة 50 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك خلال جلسات البرلمان بالإسبوع الجاري، علي أن يستكمل باقي المناقشات فى الجلسات اللاحقة المقرر لها ال17 من مايو. محافظ البنك المركزي ونوابه ونصت مادة (21): يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة عدد من الضوابط منها أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أُشهر إعساره أو إفلاسه، ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي. شرط الأولاد القصر وتتضمن أيضا ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار، وألا يمتلك هو أو أي من أولاده القصر أِسهمًا في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم. عضوية الأحزاب السياسية كما تتضمن أيضا ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة وعضويته في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها أو يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية، ألا يكون عضوًا في أي حزب أو كيان سياسي، ألا يكون عضوًا في الحكومة. الأهداف الأساسية ويسعي مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. كما يهدف مشروع القانون إلي تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، بالإضافة إلي تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
