قررت النيابة العسكرية بمنطقة الجلاء بقيادة الجيش الثاني الميداني بمحافظة الاسماعيلية ، تجديد حبس المتهمين في قضية مقتل ضابط قوات مسلحة بالاسماعيلية 15 يوم واستكمال التحقيقات وسماع اقوال شهود الاثبات والنفي . واستمعت النيابة الي اقوال شهود الاثبات في القضية والذين اكدوا صحة الواقعة واثبات التهم علي المتهمين . وكانت مباحث الاسماعيلية القت القبض علي المتهم الثاني و الهارب فى واقعة مقتل ضابط القوات المسلحة بالطريق الدائري بمحافظة الاسماعيلية ، حيث تلقي اللواء محمد عيد مدير الامن تلقي اخطارا يفيد بتحرير المحضر رقم 616 جنايات قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لسنة 2013 بشأن وفاة النقيب فنى قوات مسلحة حامد محمد محمود عليان إثر إصابته بطلق نارى ، من جراء تعرضه لمحاولة سرقة سيارته بالإكراه أثناء توقفه بالطريق الدائرى أمام المستشفى الجامعى دائرة القسم ، وذلك عقب قيامه بتبادل إطلاق النار مع الجناه ووفاته على إثر ذلك . وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء توقف المجنى عليه بسيارته رقم 3857 ق س ب مصر بالطريق الدائرى أمام المستشفى الجامعى - دائرة القسم ( لنفاذ الوقود ) ، حاول شخصان الإستيلاء منه على السيارة تحت تهديد السلاح النارى ، إلا أنه اطلق عيارا ناريا من سلاحه الشخصى ، أصاب أحدهما فقام الثانى بإطلاق عيار نارى أدى لحدوث إصابة المجنى عليه وأودت بحياته، ثم لاذ بالفرار. كما تم ضبط المتهم "هيثم ع م ع" أثناء تواجده على مقربة من المستشفى ، وعلى الفور تم التوجيه بتشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث القسم أُوكل إليه كشف غموض الواقعة وضبط المتهمين الهاربين ، من خلال خطة بحث تبلورت أبرز محاورها فى تنشيط مصادر المعلومات وفحص خط سير هروب الجناة . أسفرت نتائجها إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه ، ضم المتهم المضبوط وكلاً من "خالد م م ع" 19 عاما عاطل مقيم أبوخليفة دائرة مركز القنطرة غرب ( إبن عم المتهم المضبوط ) ، أحمد أياتى عبدالوهاب محمد 24 عام عاطل مقيم ذات الناحية ، وعقب تقنين الإجراءات ، تمكن فريق البحث من ضبط المتهم الأول بأحد الأكمنة المعدة سلفاً بناحية محل إقامته ، وتبين إصابته ( طلق نارى بالساق اليمنى ) ،بمواجهته بما أسفر عنه الضبط وأوردته التحريات إعترف بصحتها . وأضاف أن إصابته قد حدثت من جراء إطلاق النار عليه من المجنى عليه ، تم التحفظ علي المتهمين واحيلت القضية الي النيابة العسكرية بدلا من النيابة العامة للاختصاص .