إضافة الأطباء والتمريض المتوفين بكورونا إلى الشهداء.. مشروع قانون

حصل النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس على توقيع اكثر من 60 نائبًا لتعديل القانون المقدم منه فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
وسيقدم النائب عبد الحميد كمال صباح غد الثلاثاء قبل الجلسة العامة تعديل القانون للأمانة العامة للمجلس وللدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.
أضاف النائب فى المذكرة الايضاحية المقدمة منه " أن الأطباء واطقم التمريض والعاملين بالصحة هم جنود هذه المعركة التى تخوضها مصر لمحاصرة عدوى الكورونا بكل السبل، وواجب علي كل طبيب أن يؤدى دوره على الوجه الأمثل، فلابد من توجيه كل الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس فى أزمة كورونا ، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول لنا فى مواجهة فيروس كورونا ، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقكم".
وتابع " أن دور الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر. لذلك كان لابد إضافة هؤلاء الابطال لهذا القانون ".
وأضاف: " لذا نقترح إضافة جمله وتعجيل القانون والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الاولي في صدر القانون لان دورهم لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب".
وتابع :" كما قمنا بإضافة تعريف القائمين علي مواجهه الجوائح والاوبئة الفيروسية كالاتي : الأطباء واطقم التمريض والعاملين علي مواجهه الجوائح والاوبئة ".
وينص القانون على الاتي :
مشروع قانون
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
والقانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولي)
تضاف جمله والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الاولي
لتكون نصها كالآتي:
المادة الاولي :
تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
(المادة الثانية)
يضاف التعريف الاتي للمادة (1) نصها الاتي :
11- القائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى : الأطباء وأطقم التمريض والعاملين علي مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي ضوء متابعة لجنة الصحة لمستجدات الوضع حول انتشار فيروس كورونا لحظة بلحظة، أوصت اللجنة بسرعة استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء، ويعاملوا معاملتهم طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018.
التنبيه على وكلاء الوزارة بالمحافظات بمد النواب بالبيانات اليومية أو الدورية بما تم رصده من حالات مشتبهة أو مؤكدة برصد أماكن التجمعات والزحام.
التعاقد مع أطباء المعاش حتى سن 60 سنة للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا .
معاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي ماديًا بمثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد بالإضافة إلى الحافز الرئاسي الجديد مع غلق عيادتهم الخاصة.
الاستعانة بالصيادلة خريجي الصيدلة الإكلينيكية مع دورات تدريبية للاستفادة منهم.
الاستعانة بطلبة كليات الطب البشري الامتياز والبكالوريوس مع عمل دورة تدريبية مكثفة لهم.

الاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس والمعاهد الفنية للتمريض) مع دورات تدريبية مكثفة.
كما نظرت اللجنة ما ورد إليها من اقتراحات وملاحظات من النواب بخصوص الإجراءات الايجابية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تواصلت اللجنة مع المسئولين وتم حلها.
وتم عقد اجتماع بين هيئة مكتب اللجنة والدكتورة وزير الصحة والسكان بمقر الوزارة يوم الاثنين 13 أبريل الجاري، وعرضت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من بداية الأزمة وقدمت مجموعة من الإحصائيات والجداول لمقارنة ما يحدث داخل مصر وباقي دول العالم من إجراءات الحجر الصحي، كما أوضحت استعدادات الدولة للمرحلة القادمة في حالة زيادة الأعداد (لا قدر الله)، وأكدت أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود لجميع مؤسسات الدولة واستمرار التواصل للوقوف على جميع المستجدات والمشاركة في مواجهة تحديات هذا الفيروس.