قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المقترح الخاص بتعديل قانون صندوق الشهداء ليشمل الأطباء المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد جيد، ولكن ينبغي أن يكون للأطباء قانون مخصص لهم بعيد عن صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم. وأكد "حنفي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن كل قانون ينبغي أن يشتمل على الفئة المخصصة لإنشائه فقانون الإعاقة خاص بذوي الإعاقة وقانون المعاشات خاص بأصحاب المعاشات، وينبغي أن يكون هناك قانون منفصل خاص بشهداء الأطباء ضحايا فيروس كورونا المستجد وأسرهم. وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن الهدف منه تقديم المادي والمعنوي لأهالي وأسر شهداء الأطباء العظماء الذين قاموا بجهود كبيرة من اجل علاج المصابين ولكن بهذا الفيروس اللعين قد أصابهم وأودى بحياتهم. أكد النائب أن الحكومة المصرية لأول مرة تقوم بعملية استباقية لمواجهة فيروس، لافتًا إلى أنها قامت بخطوات سريعة وقوية للوقاية من الفيروس، بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذكاء القيادة الحكيمة في أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم تفشي الفيروس علي مستوي الجمهورية. يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديل على أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم، ليشمل التعديل الأطباء الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا ويتم معاملة أسرهم كسائر أسر الشهداء الذى نص عليها القانون.
وأوضح النائب، أن الأطباء يبذلون جهود قوية خلال الأزمة الأخيرة، وتضمين أسر من يموتون جراء الإصابة بهذا الفيروس للقانون أقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان لهؤلاء الرجال الذين اثبتوا أنهم على قدر المسئولية وأنهم جنود فى أرض المعركة.
وأشار النائب، إلى أن التعديل يهدف لتضمين أسر الأطباء للقانون ليشمل جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين والأطباء وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية.
وتابع: سيتم إضافة عابرة "كل طبيب مات نتيجة إصابته بفيروس كورونا" لتعريف مصطلح "الشهيد" الواردة بالقانون ويصبح التعريف، "الشهيد" بأنه كل مصرى فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية أو مات نتيجة إصابته بفيروس كورونا".
واختتم النائب بيانه، بأن مصطلح " كل طبيب مات جراء إصابته بفيروس كورونا" سيتم تضمينها فى كافة النصوص والمواد المتعلقة بالشهداء، لافتا إلى أن القانون نص على إنشاء صندوق يسمى " صندوق تكريم أسر شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
