بعد أقل من 24 ساعة على توقيع اتفاق توحيد المعارضة السورية، ممثلة في "المجلس الوطني السوري" و"هيئة التنسيق الوطنية"، ظهرت خلافات حادة بين الجانبين من جهة وداخل "المجلس الوطني" من جهة آخرى، ألقت بظلال الشكوك في شأن قدرة المعارضة على الوحدة، بسبب تباين وجهات النظر حول تعريف "التدخل الأجنبي". وبعد نشر وثيقة الاتفاق بين طرفي المعارضة، التي تضمنت بنودا أثارت استياء بالغا وعاصفة احتجاجات في صفوف "المجلس الوطني" ودفعت بعض أعضاء المكتب التنفيذي فيه إلى تجميد عضويتهم ، بينما تحدثت مصادر داخل المعارضة السورية في الخارج عن مطالب بعزل برهان غليون من رئاسة المجلس. وكانت "هيئة التنسيق" قد أعلنت يوم السبت الماضي أنها توصلت إلى توقيع اتفاق مع "المجلس الوطني"، ، وذلك بهدف توحيد المعارضة ، ويحدد الاتفاق معالم "المرحلة الانتقالية"، على أن يقدم كوثيقة رسمية للجامعة العربية. وقد أعلن برهان غليون أن النص "مجرد مسودة" سربت قبل التصديق عليها ، وأنه كان سيعرضها على الأمانة العامة للمجلس قبل إبرامها في شكل نهائي، في حين قال هيثم مناع رئيس "هيئة التنسيق" في المهجر ، إنه وقع الورقة بالفعل ك "نص اتفاق" مع غليون بحضور أعضاء من الجانبين. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس "المجلس الوطني" برهان غليون ، بأن هيئة التنسيق نشرت المشروع على أساس اتفاق نهائي قبل الرجوع إلى الهيئات القيادية المعنية لدى الطرفين، وهذا مخالف لقواعد العمل المشترك كلها، وهو أول خرق لمشروع التفاهم المحتمل. وحول ما جاء في الوثيقة لجهة رفض التدخل الأجنبي ، قال بيان مكتب غليون "نحن نرفض التدخل الأجنبي البري، الذي من شأنه المساس بوحدة الأراضي السورية واستقلالها، ونوافق على التدخل الأجنبي الذي يفرض "مناطق عازلة تحت حظر جوي وبحري"، وهذا ركيزة أساسية في مطالب "الحراك الثوري".