برلمانى يطالب بمحاكمة مروجي شائعات كورونا أمام القضاء العسكري لهذا السبب

حذر النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب من استمرار مسلسل بث الشائعات والاكاذيب عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا مؤكدا ان مصر لاتزال تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية من قوى الشر والظلام والارهاب.
وقال " الجندى " فى بيان له اصدره اليوم انه على الرغم من الجهود الكبيرة والجبارة التى تقوم بها الدولة المصرية بداية من مؤسسة الرئاسة مرورا بمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان ومختلف مؤسسات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا اللعين الا أنه فجأة تسقط شائعات خطيرة تنذر بعواقب وخيمة.
وأضاف النائب مصطفى الجندى انه خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت اقاويل على بعض صفحات الفيس بوك تؤكد ان البنوك تقوم بصرف 500 جنيه للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة والتى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بصرفها لهذه الفئات من الطبقات الكادحة والتى توقفت عن العمل بسبب فيروس كورونا.
وأكد النائب، ان هذه الشائعة جعلت الالاف من المنتمين لهذه الفئة تهرول الى البنوك لصرف ال 500 جنيه واتضح أن الامر مجرد شائعات انتشرت على الفيس بوك.
وقال النائب مصطفى الجندى، انه يجب على الاجهزة المختصة فى مثل هذه الامور الخطيرة ان تتبع هذه الصفحات الخطيرة وتقبض على أصحابها وتحاكمهم محاكمات عاجلة امام القضاء العسكرى لاننا حاليا فى حالة حرب وطوارئ ومن ينشرون هذه الاشاعات ويجعلون هناك مثل هذه التجمعات الكثيفة من المواطنين هدفهم اجرامى وشياطنى وهو العمل على انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع المصرى لانهم ارهابيون ومرضى ولايزال الحقد الاسود يملأ قلوبهم ولاهدف لهم سوى إسقاط الدولة المصرية.
وتساءل النائب مصطفى الجندى قائلا : الى متى نترك أمثال هؤلاء الارهابيين يطلقون مثل هذه الشائعات الخطيرة ؟ والى متى نترك المواطنون البسطاء يصدقون أمثال هؤلاء ؟ وأين وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدنى من التصدى لمثل هذه الشائعات ؟".
وطالب النائب من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع بوضع خطة ليس بتكذيب هذه الشائعات من خلال اطلاق بيانات رسمية من الحكومة بتكذيبها وتعرية وكشف ومحاكمة مروجيها علنا أمام القضاء العسكرى وأمام الرأى العام المصرى حتى يتم القضاء نهائيا على هؤلاء الخونة والشياطين من مروجى مثل هذه الشائعات عبر منصات السويشال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعى.