حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. ماذا فعلت الدولة المصرية لحماية اقتصادها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ حزمة إجراءات اقتصادية جديدة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا من الناحية الاقتصادية، للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

جاء ذلك استكمالا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على ما حققه الاقتصاد المصري من نمو، وذلك في الوقت يواجه فيه العالم أزمة اقتصادية قاسية من المتوقع أن تغير خريطة الدول على كافة الأصعدة خاصة اقتصاديا.
ونجاح الدولة المصرية بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية فى إدارة أزمة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي جاء بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده الدولة المصرية، مشيرة إلى أهمية تكاتف الجميع دولة وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدنى وجميع المواطنين للخروج من تلك المحنة.
كما اتخذت الدولة المصرية ممثل في الحكومة اجراءات ل تخفيف حدة تداعيات فيروس كورونا من خلال التركيز على دعم الصناعة المحلية وقد ظهر ذلك في مبادرة ال100 مليون من قبل البنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة دعم الشركات الصناعية والزراعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أزمة انتشار فيروس كورونا سيكون لها تأثيرات عدة على دول العالم التى انتشر بها الفيروس، وهو ما يستدعي أهمية الانتباه لتداعيات تلك الأزمة وإيجاد آليات للتعامل الصحيح معها بما لا يخل بحقوق البشر فى تلك الدول.
أضافت السعيد أن ظروف الأزمة الحالية تفرض عددًا من التحديات لدينا ولكنها تقدم فى الوقت نفسه قدرًا كبيرًا من الفرص على المدى المتوسط من أهمها توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة، مؤكدة أهمية التركيز على دعم الصناعة المحلية لتوفير احتياجات المواطنين، فضلًا عن الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية أعدت سيناريوهات متعددة لمواجهة الأزمة العالمية التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المقاربة الوحيدة للتعامل مع تلك الأزمة في مصر هي حماية أرواح المواطنين، فليس مهمًا الآن النظر إلى أية خسائر مادية واقتصادية؛ فكل شيء يمكن تعويضه إلا المواطن المصري، الذي يمثل أصل وسبب ومنبع كل عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدة أن كل مؤسسات الدولة تعمل بكامل طاقتها لاستمرار مسيرة النمو والتنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه كان يتم العمل على تحقيق معدل نمو يصل إلى حدود ال 6%، ولكن نتوقع، خلال العام المالي 2020/2021, تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول الرقم 4.2%، وذلك حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي. ولكن لو استمر الحال كما هو عليه حتى العام المالي القادم، فقد ينخفض معدل النمو إلى نحو 3% فقط.
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية ساهمت في الحد من الأثار السلبية اقتصاديًا لأزمة فيروس كورونا والحفاظ على ما تحقق من معدلات نمو سواء في الوقت الحالي أو على المستوى القصير والمتوسط والبعيد؛ وهو الأمر الذي يزيد من ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة ستساهم في حفظ الاقتصاد المصري و استقراره وتوازنه وتحفظ ما حققه من معدلات نمو احتل بها المركز الثالث عالميًا بعد الصين والهند وتضمن استمرار نجاحاته التي تحققت من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي والتي حازت على اشادة المؤسسات العالمية، بما يضمن متابعة تلك النجاحات بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا والسيطرة عليها داخل الدولة المصرية .
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

ووجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

ووجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

وطالب الرئيس برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

وبالنسبة لقطاع الطيران المدني؛ طلب الرئيس بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

ووجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.