الجنزوري يدرس إلغاء ملكية "الشورى" للمؤسسات الصحفية القومية .. ويلمح إلى عدم إجراء تغييرات بالقيادات لحين تشكيل المجلس

أعلن ممدوح الولي نقييب الصحفيين أن رئيس الوزراء كمال الجنزوري ألمح إلى عدم إجراء تغييرات صحفية حاليا ، وذلك لحين تشكيل مجلس الشورى القادم.
وقال الولي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إن الجنزوري أعرب عن امتعاضه من ملكية مجلس الشورى للمؤسسات القومية، كما أنه يدرس حاليا إلغاء هذه الملكية، والتفكير في فكرة بديلة.
جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين.
وأكد الولي أن الجنزوري، أشار إلى أنه سيعلن خلال يومين عن تغيير اثنين من القيادات الصحفية التي بلغت السن القانونية، بينما توقعت مصادر بأن تشمل هذه التغييرات رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم محمد بركات لبلوغه السن القانونية.
وعلم موقع "صدى البلد" من مصادر الموقع أن أعضاء نقابة الصحفيين طرحوا خلال لقائهم اليوم مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مضاعفة بدل تكنولوجيا الصحفيين ليصبح 1200 جنيه شهريا بدلا من 610، فضلا عن مضاعفة المعاشات.
وقالت المصادر أن أعضاء النقابة سيبحثون مع وزير المالية خلال الأيام المقبلة إمكانية طرح صكوك على المصريين لشرائها.
ومن جانبه، أشار الولى إلى أن وفد النقابة طلب من رئيس الوزراء العمل على رفع سن المعاش للصحفى إلى 65 عاما، وأن يكون ذلك وجوبيا وملزما للمؤسسات الصحفية، إلا أن الدكتور الجنزوري أوضح أن ذلك الأمر مرهون بمجلس الشورى والمجالس التشريعية وأن هذا الأمر يعرض على هذه المجالس التي تستطيع تغيير القوانين والتشريعات، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيحدد خلال المرحلة الحالية من إصدار قرارات تشريعية .
وأوضح نقيب الصحفيين أن هذا اللقاء سيكون بداية للتعاون مع رئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة، وأنه تم توجيه الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة مقر نقابة الصحفيين وإجراء مؤتمراته الصحفية الموسعة بها.
كما أن الوفد أبلغ الجنزوري أن النقابة ستبدأ سلسلة من المؤتمرات والندوات للمشاركة في حل المشاكل الأقتصادية لمصر، حيث سيتم تنظيم مؤتمرات مع وزراء المالية والسياحة والصناعة.
وأعرب نقيب الصحفيين عن أمله وأمل النقابة، بأن يقوم مجلس الشورى عقب انتخابه بإجراء تعديلات فى قانون المجلس الأعلى للصحافة، حتى يكون معبرا عن كل التوجهات.
وأبدى الدكتور الجنزورى، تفهمه الكامل للاحتياجات المالية الملحة للنقابة، ووعد بدراستها مع وزير المالية والوزراء المعنيين، والتوصل لقرارات محددة بشأنها، وإعلانها فى لقاء قريب يجمعه مع كامل أعضاء مجلس النقابة.