اسعار البنزين في مصر.. كل ما تريد معرفته عن قرار خفض سعر الوقود

ينتظر جموع المصريين الأيام القليلة القادمة، لمعرفة اسعار البنزين الجديدة في مصر، وذلك وفقا ل آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، والتي منذ بدء تطبيقها وهي في صالح الشعب المصري، ما بين خفض وتثبيت فقط، حيث بدأت في يوليو 2019، قبل ان تشهد تراجع في أكتوبر الماضي، مرورًا بشهر يناير 2020 والذي شهد تثبيت لأسعار البنزين في مصر في أخر تدخل، وصولا لليوم مطلع شهر إبريل.
وبحسب مصادر ل "صدى البلد" فأنه من المؤكد أن تشهد أسعار البنزين في مصر تراجعًا جديدًا مطلع الأسبوع المقبل، ولكن القرار له شقان، الأول خاص بوزارة البترول ولجنة التسعير المشكلة من الوزارة ووزارة المالية، والثاني متعلق بمجلس الوزراء وخططه للدولة.
فيما صرح حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية بعدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول أبريل، موضحا إن اللجنة المشكلة بقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضى لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام القادمة وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأوضح أن لجنة التسعير تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" تدخلات آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على اسعار البنزين في مصر، والتي جاءت كالآتي:
- أسعار المواد البترولية الجمعة 05 يوليه 2019
بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيهات
بنزين 95: 9 جنيهات
سولار: 6.75 جنيه
أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
المازوت: 4500 جنيه
- أسعار المواد البترولية الجمعة 03 أكتوبر 2019
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه
- أسعار المواد البترولية الجمعة 02 يناير 2020
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
لجنة التسعير التلقائي
وكانت وزارة المالية قدرت بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019 /2020 متوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارًا، ونشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.
وبدأت الحكومة اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.