كيف تدخل الرئيس لتحسين وضع الموظفين بالموازنة الجديدة؟.. اعرف أكثر

تستهدف الحكومة زيادة الإنفاق العام علي مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال العام المالي 2021/2020 المقبل إلى 335 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، بزيادة تقدر ب 34 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري و المحدد ب301.12 مليار جنيه.
وفقا لبيانات مشروع قانون الموازنة الجديدة المقرر العمل بها في أول يوليو القادم بعد اقرارها من البرلمان؛ فإن جملة المصروفات العامة بتلك الموازنة تقدر ب1.71 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 136 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري.
كانت وزارة المالية قد أدرجت في توقعاتها المبدئية بمشروع الموازنة مبلغ 230 مليار جنيه لمخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، بزيادة تقدر ب 29 مليار جنيه عن السنة المالية الحالية؛ لكنها عدلت من مخصصات الباب الأول للأجور بواقع 4 مليارات إضافية لتصبح الزيادة 34 مليار جنيه .
بحسب مصادر مطلعة بمكتب وزير المالية الدكتور محمد معيط، فإن الزيادات جاءت بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة من المزايا المادية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وخصوصا اقرار العلاوات الدورية و الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و غير المخاطبين منهم بالاضافة لاعتماد زيادة بدلات العاملين بالقطاع الطبي بقيمة تبلغ 2.25 مليار جنيه بما يمثل 75% في بدلات المهن الطبية والتمريض.