الحكومة ترفع مصروفات الأجور ورواتب الموظفين ل310.12 مليار جنيه بالموازنة.. تعرف على التفاصيل

رفعت الحكومة من مصروفاتها بموازنة العام المالي الجديد والذي بدأ أمس الاثنين، من حجم إنفاقها علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلي 301.12 مليار جنيه بزيادة 31.02 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي الماضي، إذ تشكل الأجور نحو 18.82% من المصروفات العامة أي بما يساوي أقل من ربع النفقات.
ومع اعلان وزارة المالية تطبيق زيادات الحد الأدني للاجور من 1200 إلي 2000 جنيه شهريا للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وإقرار العلاوتين الاستثنائية و الدورية بواقع 75 جنيها و 150 جنيها أو بما يساوي 10% من الراتب الأساسي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كلفت الموازنة العامة هذا العام مبلغ تجاوز حاجز ال30 مليار جنيه.
وفقا لتحليلات الموازنة العامة فإن فارق زيادة الأجور بين العام الجديد و الماضي تم توجيهه لتدعيم زيادات الأجور و الرواتب و المزايا الأخري لمواجهة أعباء المعيشة؛ لتقوم الحكومة بزيادة الانفاق العام علي بنود الأجور و البدالات العينية و النقدية للعاملين بالدولة بموازنة العام المالي الجديد إلي 228.124 مليار جنيه بزيادة بلغت 80 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي الماضي والذي بلغ 209.033 مليار جنيه.
خصصت الموازنة الجديدة مبلغ 83.8 مليار جنيه لتدبير مصروفات أجور الوظائف الدائمة بزيادة بلغت 15.3 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام السابق له ليسجل 68.51 مليار جنيه، ليصل معدل نمو ذلك البند بنحو 22.31%.
وبلغت مخصصات الوظائف المؤقتة ل5.4 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي بزيادة بلغت 800 مليون جنيه ، أما مصروفات المكافآت نحو 88.12 مليار جنيه خلال العام الجاري بزيادة بلغت 3.6 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.