أعلنت وزارة المالية أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019/2020 بلغت نحو 301.115 مليار جنيه مقابل نحو 270.088 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالى الحالى. كرت الوزارة - فى البيان المالى للموازنة العامة للعام المالى 2019/ 2020 اليوم الجمعة، أن الحكومة تستهدف تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين.
وأضافت أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، فقد تم استهداف تنفيذ بعض الإجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشات، حيث تم استهداف زيادة فاتورة الأجور والمعاشات بنحو 59 مليار جنيه تشمل 30.5 مليار لزيادة الأجور و 28.5 مليار للمعاشات اعتبارا من أول يوليو المقبل.
ولفتت إلى أن زيادة الأجور تتضمن رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه شهرياً، وتمويل أكبر حركة ترقيات فى تاريخ الجهاز الإدارى بتكلفة تقديرية تبلغ 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار وتنفيذ علاوة دورية بنسبة 7 % للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد أدنى 75 جنيهاً للجميع، وإقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنيهاً مراعاة لأوضاع صغار الموظفين والعاملين.
كما تستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيهاً مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا مع وزارة التضامن على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الخاصة بصناديق المعاشات تمهيداً للبدء فى رد وسداد كافة مستحقات صناديق التأمينات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.