ما هي المسئولية الشيئية؟.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي المسئولية الشيئية.
اقرأ أيضًا| بدون إجماع لا إعدام .. النقض توضح هذه الحالة
اقرأ أيضًا| كم نصاب الطعن؟.. النقض توضح
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 178 من القانون المدنى على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية مسئولًا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ... " مفاده أنه ولئن كانت المسئولية المقررة في هذا النص تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضًا لا يقبل إثبات العكس إلا أن هذه المسئولية تدرأ عن الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور .
وكانت محكمة النقض، أوضحت في أحد الطعون المنظورة أمامها ماذا يحدث للمحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن.
حيث جاء في حيثيات الحكم ، أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وتحقيقًا لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه (فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى لوكان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم.
فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن عن حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد.
وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارًا أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق .
فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه.
أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، ولما كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ، على نحو ما سلف بيانه ، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وقع معين بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة.
ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.