المنشآت السياحية تطالب الحكومة بتفسير قرار عمل المطاعم دليفرى الجمعة والسبت

طالب عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، المسئولين بضرورة توضيح موقف المطاعم السياحية خارج المولات والمراكز التجارية بمباشرة عملها فى تقديم الوجبات الجاهزة للمنازل " الدليفري " خاصة فى ظل قيام بعض الجهات الشرطية بإجبار تلك المنشآت على الغلق الكامل.
وقال المصرى، إن هناك ضبابية فى تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذى نص على حظر حركة المواصلات العامة والخاصة من السابعة مساءً حتى 6 صباحًا، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمولات، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، لتعمل 5 أيام في الأسبوع، ولا تسري على البقالة والصيدليات والمخابز.
وأضاف المصرى أن رئيس الوزراء أشار إلى غلق المنشآت التي تقدم الترفيه، والمطاعم، على أن تقتصر الخدمة على توصيل الطلبات للمنازل فقط ، خاصة فى يومى الجمعة والسبت اللذين يعدان حظرًا كاملًا للمنشآت داخل المولات والمركز التجارية ويستثنى منها المطاعم خارج هذه المراكز.
وأعرب المصرى ، عن تعجبه من إصرار البعض لعدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء والإصرار على التنفيذ له بصورة غير صحيحة وسليمة ، مشيرًا إلى أن المستشار نادر سعد ، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أكد فى أكثر من مداخلة تليفزيونية إن قرار رئيس الوزراء أجاز للمحلات والمطاعم خارج المولات والمراكز التجارية بالعمل فقط فى خدمة الدليفري خلال يومى الجمعة والسبت وليس اغلاق المنشأة نهائيًا خلال تلك الأيام .
وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الغرفة تلقت إستغاثات من بعض المطاعم والكافتيريات التي تقع مواقعها خارج المولات، وفوجئنا بضرورة إغلاقها كاملًا من قبل الجهات المعنية ، الأمر الذى يتطلب إيضاحًا من قبل الحكومة إذا ما كانت مسموحا لها بالعمل فى توصيل الطلبات للمنازل كما ذكر فى القرار أم تغلق نهائيًا؟!
وكشف عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية أن مديرى المطاعم تم التنبيه عليهم من قبل أقسام الشرطة المختصة بالغلق الكامل يومى الجمعة والسبت ، وأن من سيقدم خدمة الدليفري غدا سيتخذ معه الإجراءات القانونية وهى غرامة أربعة ألاف جنيه ، والعرض على النيابة ،لافتًا إلى أن من يتم إحتجازه يتم التحفظ عليه لليوم التالى نظرًا لعدم وجود نيابة مسائية .