"المنشآت السياحية" تطالب الحكومة بتفسير عمل الديليفري "الجمعة والسبت"

طالب عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، المسئولين بضرورة توضيح موقف المطاعم السياحية خارج المولات والمراكز التجارية بمباشرة عملها في تقديم الوجبات الجاهزة للمنازل "الديلفيري" خاصة في ظل إجبارها من بعض الجهات الشرطية على الغلق الكامل للمنشأة.
وقال "المصري"، في بيان اليوم الخميس، إن هناك ضبابية في تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذي نص على حظر حركة المواصلات العامة والخاصة من 7 مساءً حتى 6 صباحاً، بالإضافة إلى الإغلاق من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمولات، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، لتعمل 5 أيام في الأسبوع، ولا تسري على البقالة والصيدليات والمخابز.
وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء بشأن غلق كافة المنشآت التي تقدم الترفيه، وكافة المطاعم والماكولات على أن تقتصر الخدمة على توصيل الطلبات للمنازل فقط، خاصة في يومى الجمعة والسبت اللذان يعدان حظراً كاملاً للمنشآت داخل المولات والمركز التجارية ويستثنى منها المطاعم خارج هذه المراكز.
وأعرب "المصري"، عن تعجبه من إصرار البعض لعدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء والإصرار على التنفيذ له بصورة غير صحيحة وسليمة، مشيراً إلى أن المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أكد أن قرار رئيس الوزراء قد أجاز للمحلات والمطاعم خارج المولات والمراكز التجارية بالعمل فقط في خدمة الديليفري خلال يومي الجمعة والسبت وليس لإغلاق المنشآة نهائياً خلال تلك الأيام.
وأوضح أن الغرفة، تلقت استغاثات من بعض المطاعم والكافتيريات الأعضاء وتقع مواقعها خارج المولات، فوجئت بضرورة إغلاقها كاملاً من قبل الجهات المعنية، الأمر الذي يتطلب إيضاحاً من قبل الحكومة إذا ما كانت مسموح لها بالعمل في توصيل الطلبات للمنازل كما ذكر في القرار أم تغلق نهائياً.
وكشف رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن مديري المطاعم تم التنبيه عليهم من قبل أقسام الشرطة المختصة بالغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، وأن من سيقدم خدمة "الديلفيري" غدا سيتخذ معه الإجراءات القانونية وهى غرامة 4 آلاف جنيهاً، وعرض على النيابة، لافتاً أن من يتم احتجازه يتم التحفظ عليه لليوم التالي نظراً لعدم وجود نيابة مسائية.