خلت شوارع مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة من وجود المواطنين بالتزامن مع قرار تطبيق حظر التجوال ابتداء من اليوم الأربعاء، بداية من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدء تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك خلال المواعيد المحددة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وللحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم. وقام محافظ البحيرة بجولة بشوارع وميادين مدينة دمنهور بالتزامن مع جوالات مماثلة لرؤساء الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية للتأكد من تطبيق حظر التجوال وغلق المحال في المواعيد المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأهاب "آمنة" المواطنين بالالتزام بتنفيذ القرار، مشيدًا بتجاوبهم مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة والأجهزة التنفيذية بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين. كانت الأجهزة التنفيذية بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، دفعت بعدد من السيارات المحملة بمكبرات الصوت؛ لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات الحظر وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، والتي تبدأ من السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا. وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للمرحلة الثالثة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي تحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة وإيقاف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة مع إغلاق جميع المقاهي والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يُقدم أنشطة ترفيهية بشكل كامل، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط. بالإضافة إلي إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع والمولات التجارية، وذلك من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق تقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين، مثل "السجل المدني والجوازات والشهر العقاري وتراخيص البناء"، باستثناء مكاتب الصحة، وإغلاق كافة النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ومد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا أخرى بعد 29 مارس الجاري، والاستمرار في تخفيض حجم العمالة بالمصالح الحكومية والقطاع العام لمدة 15 يومًا آخرين، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.
