لماذا لم يهبط الجنيه المصري عقب أزمة كورونا؟.. تقرير دولي يجيب

ثمن تقرير صادر عن شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH) حول الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من قوة الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا، موضحا تأثير إجراءات التيسير النقدي بأنه يعد محدودًا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن مصر لديها مساحة جيدة للتيسير مع حجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية لديها والتي تعمل كحاجز أمان للجنيه المصري ضد الهبوط.

وأوضح التقرير، من الطبيعي أن تستفيد تكلفة الدين المحلي في مصر من انخفاض الفائدة (كل انخفاض بنسبة 0.5% يؤدي إلى توفير 5 مليارات جنيه مصري على مستوى الموازنة)، ونتوقع أن تؤدي أحجام العملات الأجنبية في مصر التي تبلغ 30 مليار دولار أمريكي (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية) إلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه المصري، وبافتراض سيناريو سلبي يتمثل في انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2020.
إلى جانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، لتسجل حوالي 8 -10 مليارتن دولار وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن (حسب معلومات السوق الخاصة بنا)، فإننا نرى أن هذا سيقابله انخفاض محتمل في الاستيراد. وبالتالي سيتراجع منحنى التكلفة.
وبحسب التقرير، سجل الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر تعادلًا في النصف الأول من العام المالي 20/19، مما جعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي. فقد بلغت صادرات النفط 11.6 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الواردات 11.5 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي للعام 20/19.
بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتان 95 و92 و90 والسولار) تباع بسعر يعادل نسبة 100% من التكلفة، باستثناء غاز البوتان، الذي خصصت الحكومة له دعمًا قدره 50 مليار جنيه في السنة المالية 19/20، وجدير بالذكر أن هذا الدعم قد ينخفض إلى 37 مليار جنيه مصري، حيث كانت تقديرات الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ 65 دولارًا أمريكيًا / برميل بينما يبلغ المتوسط السنوي 54 دولارًا أمريكيًا / برميل، والذي يمكن أن ينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط يسمح للحكومة بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10%وذلك في المراجعة القادمة نهاية مارس لأسعار البنزين طبقا لآلية التسعير التلقائي، وهذا من شأنه أن يساعد في احتواء جزئيًا الضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة.
ونتيجة لذلك، نرى إمكانية تراجع مستويات التضخم لأقل من المتوقع البالغ 7-8٪ لعام 2020.