قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا اليوم إن بلاده تتوقع تراجع كلفة دعم الوقود بالربع في السنة المالية 2014-2015، لينتقل حجم الدعم من مائة مليار جنيه (14 مليار دولار) إلى 75 مليار جنيه (عشرة مليارات دولار)، وذلك نتيجة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأضاف الملا في اجتماع الغرفة التجارية الإيطالية بالقاهرة أن انخفاض أسعار البترول سيسهم في انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية في مصر. وهوت أسعار الخام قرابة 30% منذ يونيو/حزيران الماضي بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب الناتج عن بطء النمو في الصين وأوروبا، ويناهز سعر خام برنت القياسي 76.30 دولارا للبرميل. حجم الدعم وكان دعم الوقود في مصر بلغ في السنة المالية 2013-2014 نحو 126 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) مقارنة بنحو 128 مليار جنيه (18 مليار دولار تقريبا) في السنة السابقة، وحددت السلطات المصرية القيمة المستهدفة لدعم الوقود في السنة المالية الحالية ب100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار). وفي الربع الأول من السنة المالية الحالية انخفضت مخصصات دعم الوقود إلى 22 مليار جنيه (ثلاثة مليارات دولار) مقابل 31 مليارا (4.3 مليارات دولار) في الفترة نفسها من السنة المالية 2013-2014. ونتيجة تفاقم عجز الموازنة، رفعت القاهرة أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو/تموز الماضي لتوفر نحو 41 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) من الموازنة، وهو ما أثار احتجاجات شعبية تنتقد سياسات الدولة. وتجلت الزيادة في رفع سعر البنزين 92 أوكتان و80 أوكتان، فضلا عن زيادة سعر السولار (الديزل) والغاز الطبيعي. وتسعى سلطات مصر إلى إنهاء دعمها لمواد الطاقة بشكل تام في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.