مجلس الوزراء: الشرطة المدنية هي المعنية بتنفيذ قرار الحظر

قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إنه تعطيل جميع الخدمات العامة في المصالح الحكومية لمدة أسبوعين، مؤكدا أن جميع القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية هي قرارات استباقية ولم يفعلها أحد مثلنا.
وأضاف "نادر سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد" أن هناك مازالت قرارات صارمة لدى الحكومة ولكن هذا ما سيحدده المواطنين فى تنفيذ تلك القرارات، ومدى التزامهم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إلى أن الشرطة المدنية هي المعنية بتنفيذ قرار الحظر، منوها إلى أن مازال لدي الحكومة حزمة إجراءات أكثر تشددا ونتمنى ألا نصل لها.
وكان المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بفرض حظر التجوال على مستوى الجمهورية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مجلس الوزراء .
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن هناك بعض الدول القريبة منا لم تستطع السيطرة على الوباء وانتشر فيروس كورونا بها بشكل سريع وأصبح الموقف فيها فى منتهى الحرج، لافتًا إلى أن حرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الخطوات الاستباقية طبقًا لتطور حجم انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى أن خطة الحكومة المصرية كانت مقسمة إلى ثلاث مراحل، وتم تخطى المرحلة الأولى وهى أن الأعداد كانت بسيطة أقل من 100 حالة، وبمجرد زيادة الأعداد كانت بداية الخطوات الأخرى وهى تعليق المدارس ووقف الطيران لتخطى الأزمة، مؤكدًا أن الدولة كانت تأخذ كل تلك القرارات وهى تضع نصب أعينها المواطنين وفقًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابع أن كل خطوات الحكومة تهدف لأمانة وسلامة المواطنين، موضحة أن الحكومة وجدت أنه يجب اتخاذ حزمة أخرى من الإجراءات الاحترازية، ومناشدًا المواطنين أن يكونوا على قدر المسئولية ومساعدة الحكومة فى تطبيق القرارات، لافتًا إلى أنه يجب على المواطنين مساعدة الحكومة لكى لا تلجأ لقرارات أكثر صعوبة، وتم مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين.