مدبولي: نتخذ من القرارات الاستباقية والاحترازية ما يتناسب مع كل مرحلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الثلاثاء، فى مقر مجلس الوزراء، بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى بداية المؤتمر: "إننا اليوم بصدد اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بخطة مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، مجددًا الإشارة إلى أن خطة الحكومة بدأت منذ أسابيع منذ أن تم الإعلان عن انتشار الفيروس على مستوى العالم، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الفيروس بشكل جدى، وتتخذ من القرارات الاستباقية والاحترازية ما يتناسب مع كل مرحلة، سعيًا لمقاومة هذا الفيروس والعمل على الحد من انتشاره، موضحًا أن بعض الدول القريبة منا لم تستطع الحد من انتشار هذا الوباء، وهو ما جعل موقفها الآن فى منتهى الحرج، وبما يهدد صحة وسلامة مواطنيها.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تنفيذ جميع الإجراءات الاستباقية طبقًا لتطور حجم وانتشار هذا الوباء فى مصر، مشيرًا إلى أن ما تم الإعلان عنه فى هذا الصدد بخصوص خطة المواجهة التى تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، الأولى منها متعلقة بالإجراءات الاحترازية والاستباقية والتى تقوم على مواجهة تداعيات إصابة عدد قليل من المواطنين يصل إلى أقل من 100 حالة.
وأضاف أنه بمجرد زيادة هذه الأعداد المصابة بالفيروس والدخول فى بعض المئات، انتقلنا إلى المرحلة الثانية من خطة المواجهة، والتى تضمنت تعليق الدراسة، وتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وحظر الطيران، بالإضافة إلى مختلف القرارات التى تم الإعلان عنها فى هذا الشأن.
وشدد رئيس الوزراء على أن ما تم اتخاذه من قرارات وما يتم اتخاذه الآن يهدف فى المقام الأول إلى المحافظة على سلامة وصحة المواطن المصرى، بغض النظر عن أى خسائر من الممكن أن تتحملها الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الصدد.
وقال رئيس الوزراء: "حتى أمس كانت حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" أقل من 400 حالة، وعلى الرغم من كونها أقل من المعدلات التي نراها في معظم دول العالم، وجدنا أنه من الضرورى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة".
وفي هذا الصدد، أكد مدبولي أن الحكومة عندما تتخذ مثل هذه القرارات تضع في اعتبارها ضرورة أن يكون المواطن على قدر المسئولية وحريصًا على تطبيق هذه الإجراءات، ومساعدتنا في ذلك، خاصة أن كل مرحلة من القرارات تكون أصعب من التي تسبقها، لذا ينبغي على المواطنين مساعدتنا لتطبيق هذه القرارات؛ حتى لا نكون مضطرين إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة وصعوبة ولها تداعيات كبيرة.
وأضاف رئيس الوزراء: "نتمنى ألّا نصل إلى المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس، وهي مرحلة تجاوز عدد الإصابات رقم الألف، والتي تكون فيها العدوى بأعداد متسارعة وهو ما رأيناه في دول كثيرة، بسبب عدم أخذ المواطنين بتحذيرات حكوماتهم الجادة، لذا رأينا من أجل ذلك إصدار قرارات أكثر حسما في هذه المرحلة".
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه الحكومة بإصدار هذه الإجراءات الاحترازية التي يتمثل هدفها الأساسي والوحيد في الحفاظ على أرواح أهالينا ومواطنينا في كل ربوع مصر، منوها إلى أن هذه القرارت تم إعدادها منذ فترة، وأن هناك قرارات أكثر شدة يمكن اتخاذها وفقا لتطور الأوضاع ولكن كل مرحلة لها حسابات واعتبارات مهمة.
وقال رئيس الوزراء إن الفترة الماضية شهدت طروحات كثيرة من المواطنين للمطالبة بتطبيق إجراءات أكثر صرامة، مشيرًا إلى أن هذه القرارت جاهزة لدينا لكن توقيت تطبيقها أمر في غاية الأهمية؛ لأن هناك أبعادًا كثيرة تتعلق بها، من بينها أبعاد وتداعيات اقتصادية، وأخرى تتعلق بالحفاظ على فرص عمل وأرزاق الناس، أولئك الذين تتسم أعمالهم بعدم الانتظام والاستمرارية.
وعرض رئيس الوزراء مجموعة من القرارات والإجراءات يتم تطبيقها بدءًا من صباح غد، الأربعاء، وتستمر لمدة أسبوعين.
وفي ختام المؤتمر، وجه رئيس الوزراء رسالة إلى الشباب المصرى، الذي يمثل الكُتلة الغالبة من شعب مصر، لافتًا إلى أن ما تؤكده التقارير الطبية من أن الشباب أقل الفئات تضررًا وتأثرًا من الفيروس هم الشباب، لا يجب أن يكون دافعًا لهم للنظر إلى خطر الفيروس باستخفاف، حيث إن مجرد كونه يحمل الفيروس فهناك فرص لنقله إلى والده ووالدته وأغلى أفراد أسرته، مؤكدًا أنه يراهن على وعي الشباب وحرصه على حماية نفسه وأسرته ووطنه.
وناشد رئيس الوزراء المواطنين تقليل الحركة بقدر الإمكان بين المحافظات، وبعضها البعض، وبين المراكز والقرى والمدن وبعضها البعض، وتجنب أي تحرك غير ضروري أو غير عاجل، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة، سواء عبر خفض عدد العاملين في المصالح الحكومية، أو وقف تعامل الجمهور معها، إنما تهدف إلى تقليل الحركة ما بين المحافظات.
وأكد أن هذه الفترة الدقيقة قد تشكل فرصة سانحة لكي يتعرف المواطن على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة، والتي تشمل معظم ما يحتاج المواطن إلى استصداره، بما يساعدنا على الانتقال تدريجيًا إلى مرحلة التحول الرقمي.