ضبط وإحضار صاحب "مارينا لايف" ومنعه من السفر

المستشار عبد المجيد محمود "النائب العام"
أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بضبط وإحضار رجل الأعمال علي شعبان الزيات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات والتنمية السياحية صاحب مشروع قرية "مارينا لايف"، لاتهامه بالنصب والاحتيال علي أكثر من 600 شخص والاستيلاء علي 500 مليون جنيه بغرض شراء شاليهات وفيلات من مشروع مارينا لايف بالساحل الشمالي، كما قرر منعه من السفر ووضع اسمه علي ترقب الوصول بالمطارات والمواني.
واستمع أمس باسل الشافعي مدير نيابة الدقي، بإشراف شريف توفيق رئيس النيابة، إلي أكثر من 50 من المجني عليهم وقرروا فى التحقيقات أنهم تقدموا إلي الشركة بمقرها في الدقي لحجز شاليهات وفيلات بقرية مارينا لايف في الساحل الشمالي ودفعوا مبالغ تتراوح ما بين 100 ألف و250 ألف جنيه، ووقعوا عقودا مع الشركة بشرط أن يتسلموا الوحدات في 7 ديسمبر الماضي.
وأكدوا أنهم عندما جاء وقت تسليم الوحدات توجهوا إلي مقر الشركة بالدقي لكنهم وجدوها مغلقه فتوجهوا إلي الفروع الاخري بمدينة نصر ومصر الجديدة وفوجئوا بأنها مغلقة أيضا وعلي الفور توجهوا إلي موقع القرية لم يجدوا سوي مبان فقط بالمرحلة الأولي وعدم وجود أي مرافق من الصرف الصحي والكهرباء ولم يتم بدا المرحلة الثانية والثالثة.

وقال فايق عبد الرازق، في تحقيقات النيابة إنه حاجز الوحدة رقم 1 شاليه أرضي بعمارة "ب 6" بمارينا لايف، دفع أول قسط وقدره 106 ألف جنيه في شهر أغسطس 2009 كان المفترض أن يتسلم في يوليو 2011 ولكنه توجه إلي الموقع ولم يجد اكتمال المباني.
وأضافت مدام سامية رشاد عبد العال أنها توجهت وأقاربها احمد زكريا رجل أعمال ، وأكرم زكريا دكتور أطفال وحنان على دكتورة تحليل، ومحمود السواح موظف إلي الشركة بعد الإعلانات في وسائل الأعلام المختلفة واتفقوا علي شراء شاليهات مساحة كل شاليه 48 مترا في الوحدة 13 البالغ ثمن كل شاليه 122 ألف جنيه، ودفعوا القسط الأول 23 ألف جنيه.
وعندما توجهوا إلي مقر الشركة بالدقي لدفع القسط الثاني فوجئوا بالمجني عليهم يتشاجر مع مسئولي الشركة وتتهمهم بالنصب عليها فرفضوا دفع المبلغ وطالبوا برد القسط الأول لكنهم رفضوا فتوجهوا إلي النائب العام وأبلغوا بالواقعة وكشفت تحقيقات أن الشركة المصرية للإنشاءات والتعمير يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الهارب علي شعبان الزيات وشريكه رجل الأعمال احمد عبد الفتاح وشركاء آخرون ورأس مالها المطروح 50 مليون جنيه ولكن رأس المال المدفوع 500 ألف جنيه، وأن معاد تسليم المرحلة الأولي من المشروع في 30 يوليو 2010 ولم يتم تسليمها إلي الآن لم تصل بها الكهرباء ولا الصرف الصحي.