كشف بلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود عن تعرض عشرات من المواطنيين للنصب والاحتيال على يد رجل أعمال ومجموعه من شركائه ووقوعهم ضحايا لشركته السياحية الخاصة بالتسويق العقارى واستيلائه منهم على ملايين الجنيهات مقابل إيهامهم بتسليم وحدات سكنية لهم بقرية سياحية تحمل اسم "مارينا لايف" وتحرير عقود بيع وشراء، ليكتشف الضحايا عقب انتهاء مهلة التسليم التى قررتها لهم الشركة بناء 4 عمارات فقط خالية من أى مرافق وتعرضهم لأكبر عملية نصب فى الآونة الأخيرة، وعندما توجهوا إلى مقرات الشركة الكائنة بأرقى المناطق بالقاهرة والجيزة اكتشفوا أنها كانت مستأجرة لفترة محدودة وتم إغلاقها. بلاغ النائب العام الذى تقدم به ضحايا الشركة والذى حمل رقم 22608 ذكروا فيه أنهم مئات من المواطنيين الشرفاء قرأوا فى الصحف وشاهدوا فى إعلانات التلفزيون عن شركة تسمى "الشركة المصرية للإنشاءات والتنمية السياحية" تعلن عن تسويق وبيع وحدات وشاليهات وشقق بمشروع سياحى يحمل اسم "مارينا لايف" وذلك عن طريق ثلاث مكاتب ومقرات للشركة بالقاهرة والجيزة يتم من خلالها مقابلة المواطنيين الراغبين فى التعاقد وتحرير العقود والحصول على المقدم بحسب الوحدة المتفق عليها وأن التسليم سيتم على مرحلتين، وقد تراوحت قيمة المقدم الذى تم دفعه ما بين 80 ألف جنيه و250 ألف جنيه، إلا أنه بعد مرور ميعاد تسليم المرحلة الأولى اكتشفوا أن المشروع لم يتم فيه سوى بناء 4 عمارات فقط خالية من المرافق وغير مطابقة لمواصفات التعاقد، ولا تكفى لتسليم أفراد المرحلة الأولى فقط، ولا توجد أى ملامح لبناء المرحلة الثانية والثالثة، وعلموا من خلال العاملين فى المشروع من البدو أن أصحاب الشركة ورئيس مجلس إدارتها وأعضاء المجلس دأبوا بالنصب والاحتيال على المواطنيين بتأسيس شركات وهمية بمقرات مستأجرة بقانون إيجار مفروش للنصب على المواطنين والاستيلاء على الأموال وغلق هذه المقرات وفتح مقرات أخرى لشركات أخرى بأسماء أشخاص آخرين يتفقون معهم على الظهور للتعامل مع المواطنيين وعدم ظهور أعضاء مجلس الإدارة الحقيقيين، وأحد هذه المقرات كان بشارع محى الدين أبو العز بالدقى وآخر بشارع عثمان بن عفان خلف الكلية الحربية ومقر آخر بشارع حسن المأمون أمام النادى الأهلى، وأن أصحاب الشركة أغلقوا هذه المقرات وافتتحوا شركة جديدة بشارع السد العالى بالدقى للنصب على المواطنين وممارسة نشاطهم. وذكر الضحايا فى بلاغ للنائب العام، أنهم تمكنوا من التوصل إلى أن الشركة الرئيسية التى تقف خلف عمليات النصب مقرها بشارع الطيران وصاحبتها هى "أميرة.ع" وأن المتهم الرئيسى فى إدارة تلك الشركات هو "محمد.ع" الذى يختفى عن الصورة ويظهر أشخاص آخرين للتعامل وإدارة تلك الشركات، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق فى بلاغهم. محمد زيدان موظف ببنك، وأحد ضحايا الشركة، ذكر ل"اليوم السابع" أنه يعد أقدم من تقدموا لحجز وحدة سكنية بالمشروع الذى أعلنت عنه الشركة عام 2009 والكائن بالكيلو 103 بطريق إسكندرية مطروح بعدما دفع تحويشة عمره وميراث أبيه لشراء تلك الشقة، وعندما انتهت المهلة المحددة لتسليم المرحلة الأولى من المشروع توجه لمشاهدة شقته فلم يجد إلا 4 عمارات فقط تم بناؤها وفوجىء بأن الشقة ملكه والذى يملك عقدًا يفيد بملكيتها، يقيم بها شخص آخر بحوزته عقد تمليك تم تحريره له من جانب الشركة بعد مرور شهرين فقط على تحرير عقده مما يفيد أن المسؤلين بالشركة بدأو فى النصب والاحتيال منذ بداية المشروع، وأضاف أن ضحايا الشركة الوهمية يقدر عددهم بألفين شخص منهم الأطباء والمحامين والموظفين وبعض المشاهير من عالم الفن والرياضة تم الاستيلاء منهم على ما يقرب من نصف مليار جنيه. وأضاف أنه بعد اكتشافه تعرضه للنصب فوجىء بأن هناك ضحايا آخرين تعرضوا أيضا للاحتيال على يد الشركة فنجح فى الوصول إلى عدد كبير منهم وتقدموا ببلاغ إلى النائب العام. وقال إنه تمكن بمساعدة باقى الضحايا من الحصول على خطاب صادر من محافظة مطروح يفيد أن الأرض الخاصة بالمشروع لم يتم الاتفاق على تخصيصها لصاحب الشركة، حيث احتوى الخطاب على "أنه إيماء بشأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 7664 إدارى الدقى يرجى التكرم بأنه لم يتم تحرير اتفاق تخصيص بغرض البيع لصالح الشركة المصرية للإنشاءات والتنمية السياحية بمنطقة العلمين".