قرارات هامة من البنك المركزي بشأن التعامل مع أزمة كورونا

أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، اليوم سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها ضمان عمل القطاع المصرفي بكفاءة وتماشيا مع توجه الدولة فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا، حيث إن الإجراءات تستهدف التأكد من قيام البنوك بالدور المنوطة به من دعم ومساندة كافة قطاعات الاقتصاد القومي.
وجاء في الكتاب الدوري الصادر اليوم الأحد 15 مارس ما يلي:
تماشيًا مع توجه الدولة فيما يخص فيروس الكورونا المستجد وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي، وعملًا على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، فضلًا عن قيامها بالدور المنوط بها من دعم ومساندة كافة قطاعات الاقتصاد القومي، فقد ارتأى البنك المركزي المصري ضرورة قيام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية، وذلك على النحو التالي:
أولا: ضمان خطط استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، على أن تشمل الاجراءات بحد أدنى ما يلي:
1- التدابير الوقائية:
نشر الوعي بين العاملين بالبنك.
توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات "الفيديو أو المكالمات الهاتفية...الخ"
إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على اجازة اجبارية فور العودة.
التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك "الماسح الضوئي، والبريد الإلكتروني على سبيل المثال".
توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.
2- يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل، على أن تشمل ما يلي:
تحديد الإدارة والمسئول المعني بتنفيذ الخطة
- يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل، على أن تشمل ما يلي:
تحديد الإدارة والمسئول المعني بتنفيذ الخطة المواقع التي تستخدم في استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد.
الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.
توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.
ثانيا: تيسير الحصول على الخدمات المصرفية:
- تقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلي وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الاسواق.
- إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
- دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثيرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
- وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
ثالثا: العمليات المصرفية:
استمرار عمل مركز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.
التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.
الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.
العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع اعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.
الغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر.
زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.
حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلًا من التعاملات النقدية.
ويؤكد البنك المركزي المصري على قيامه بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أية تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي.
وفي ضوء ما تقدم يتعين ضرورة التنبيه بشكل فوري للالتزام التام بما تقدم.