محكمة الاستئناف: تأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بعد الاطلاع على القانون (46) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية المستشاري المحكمة المنعقدة في ۲۰۱۹ وتماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذه المرحلة استمرار القضاة في الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية بمحكمة استئناف القاهرة إداريا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضين تحقيقا للهدف المبين بصدر ذلك القرار، على أن لا يخل ذلك بالأتي:
1. النطق بالأحكام في جلساتها المحددة والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط وللسادة رؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبة من قرارات تتفق وصالح العمل ومقصود هذا القرار ولسيادته الاستمرار في نظر قضاياه مئي تحقق الهدف من ذلك القرار التجمعات البشرية والتزاحم مع مراعاة عدم الإضرار بحقوق المواطنين بالقضاء بسقوط الطعن، أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو شطبها.
۲. حق المتقاضين ووكلائهم في الطعن في الأحكام في المواعيد المقررة قانونا .
۳- إصدار الشهادات لذوي الشأن.
4- يستمر العمل بدوائر نقض الجنح في نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة.