عمومية محكمة استئناف قنا توافق

القضاة يواصلون التعليق الجزئي للعمل بالمحاگم

اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة استئناف قنا
واصل القضاة تعليق عملهم الجزئي بالمحاكم.. ومؤكدين علي الاستمرار في تعليق العمل حتي الغاء الاعلان الدستوري.
استمر تعليق العمل بدوائر الجنح والجنح والمستأنف بالقاهرة والجيزة.. واقتصر نظر القضايا علي الدعاوي الخاصة بالحبس.. كما باشرت محاكم الجنايات والأسرة نظر القضايا تنفيذ القرارات الجمعية العمومية.
يقول المستشار أحمد صبري رئيس محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس مازال نظر القضايا معلقا طبقا لما جاء بقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة عدا قضايا قتل المتظاهرين والقضايا الخاصة بالثوار والمنع من التصرف والمنع من السفر وقضايا المحبوسين وقضايا أوامر الحبس مؤكدا عدم الاضرار بمصلحة المتقاضين.
ويقول المستشار عمر القناوي رئيس المحكمة الاقتصادية.. مازال العمل معلقا بناء علي قرار الجمعية العمومية للمحكمة، وذلك حتي انعقاد جمعية عمومية أخري.. ويستثني من ذلك قضايا المحبوسين وجزء من اعمال التحضير والأمور الوقتية وايداع الاحكام وقضايا الاوامر المنظورة حرصا علي مصالح المواطنين والمتقاضين.
ويؤكد المستشار أبوبكر عوض الله سعيد رئيس محكمة جنايات القاهرة ان المحاكم الجنائية لا يمكن تعليق الجلسات امامها، ذلك ان قضايا المتهمين المحبوسين لابد من نظرها حتي لا يضار هؤلاء بذلك القرار حيث ان منهم من يستحق اخلاء السبيل أو القضاء بالبراءة ومنهم يستحق انهاء موقفه في هذه القضايا حتي لا يكون مصيره معلقا.
ويضيف المستشار أبوبكر عوض الله بأنه سيستمر في نظر قضاياه الاسبوع القادم ذلك ان الجلسات تحوي العديد من القضايا والتي لابد من نظرها. وهي مستثناه اصلا من قرار الجمعية العمومية بتعليق الجلسات.
ويقول المستشار محمد عرفة رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس دائرة استئناف الأحوال الشخصية ان الدائرة انعقدت امس بكامل هيئتها ونظرت القضايا المتداولة في الجلسة وعددها 41 قضية متنوعة بين النفقات الزوجية ونفقات الصغار وطلب ضم حضانة الصغار وقضايا الطلاق بأنواعها وهذه القضايا جميعها مستأنف احكام فيها من الخصوم.. ونظرت المحكمة جميع القضايا في حضور الخصوم من المتقاضين ووكلائهم من المحامين الذين حضروا الجلسة واستمعت المحكمة لجميع الخصوم في الاستئنافات المنظورة امامها. وقامت المحكمة بحجز العديد من القضايا للحكم في شهر يناير القادم بجلسة 9 يناير 2013.
وقال المستشار محمد عرفة ان المحكمة نظرت القضايا المتداولة امامها بجلسة امس تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة الصادر يوم الاربعاء الماضي حرصا من المحكمة علي في نظر قضايا الاحوال الشخصية وقضايا الاسرة والتي تهم قطاعا عريضا من الاسر المصرية ويتعلق بها حقوق مالية للمتقاضين وحقوق للزوجات الحاضنات وحقوق خاصة بالدعاوي الحالية المستأنفة امام المحكمة.
كما وافقت الجمعية العمومية الطارئة بمحكمة استئناف قنا بجلستها الطارئة امس وباجماع الاراء علي تعليق العمل بمحاكم استئناف قنا ومأموريتها بالاقصر واسوان والغردقة وقنا اعتبارا من اليوم الاحد لأجل غير مسمي لحين الغاء الاعلان الدستوري بجميع مشتملاته هذا ويتم التنسيق باستمرار العمل في نظر المحابيس والنفقات بالمحكمة ومأموريتها حتي لا يضار أحد فضلا عن ايداع الاحكام المحجوزة بالمحكمة في مواعيدها والتأكيد الكامل والمطلق لقرارات وتوصيات نادي قضاة مصر عدا تعليق العمل.