نواب: قانون مكافحة غسل الأموال يتصدى للإرهاب

أشاد نواب البرلمان بتعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، فى التصدى للإرهاب وتجفيف منابع تمويله، باعتبار جريمة غسل الأموال من مصادر تمويل الارهاب ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال.
وأكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية أن جريمة غسل الأموال جريمة أخلاقية، ومصر كانت من أوائل الدول التى كافحت هذه الجريمة بصدور قانون 80 لسنة 2002، وكان من الضرورى تعديل القانون ليتواكب مع الاتفاقيات الدولية، قائلا: "وأوافق من حيث المبدأ على هذه التعديلات".
و اشار النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر عانت كثيرا من الإرهاب والعديد من الجرائم، نتيجة التمويلات التى تستخدم فى دعم وتمويل الإرهاب، مطالبا الحكومة بالعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدى لجرائم غسل الأموال، مؤكدا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
و قال النائب سعيد العبودى، على أن مشروع القانون مهم جدا، وجريمة غسل الأموال من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب، وأنه يوافق على القانون من حيث المبدأ".
وأكد النائب سامى رمضان ان "هذا القانون له أهميته، وأوافق عليه من حيث المبدأ، فجريمة غسل الأموال جريمة خطيرة جدا، والدستور تصدى لها وألزم بمواجهة جميع المنافذ التى يمكن أن تكون دعما للإرهاب، ومن ضمنها جريمة غسل الأموال، وهى جريمة تهدد أمن المجتمع وتهدد الاقتصاد المصرى، والدستور يلزم بمواجهة عناصر تمويل الإرهاب".
و أشار النائب أسامة شرشر إلى أن غسل الأموال يمثل المشروع الأسود للجماعات الإرهابية، ومناقشة هذا القانون فى هذا التوقيت يعطى رسالة للعالم أن الدولة تحمى الأموال النظيفة وتتصدى وتواجه الأموال المشبوهة، وقال إنه يوافق على هذا التعديل.
ولفت النائب عبد المنعم العليمى، إلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأنه يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويتعلق بالاقتصاد القومى المصرى، متسائلا: هل هذا القانون يسرى على الجريمة المتعلقة بسرقة الآثار".
وأكد النائب عبد الحميد كمال: "هذا التعديل جاء متفقا مع اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد واتفاقية مقاومة الكيانات الإرهابية، لذلك نحن نفتخر فى المجلس بأنه عدل قانون الرقابة الإدارية وطوره، ويعدل قانون مكافحة جريمة غسل الأموال، أنا مع القانون، وكنت أتمنى أن تعرض علينا استراتيجية مكافحة الفساد".
و لفت النائب محمد سليم، نائب كوم امبو بأسوان، إلى أن جريمة غسل الأموال لها شقين، اقتصادى وجنائى، وهى من الجرائم التى يكون الغرض منها فى الغالب دعم الإرهاب، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.
وقال النائب إبراهيم القصاص: "لابد أن نعرف أصول الأموال التى تدخل مصر ومصادرها، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب".
وأكد النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومقرر اللجنة بالجلسة، ومضيفا "بخصوص انطباق مشروع القانون على جرائم سرقة الآثار، المادة الأولى من قانون 80 لسنة 2202، نصت على أن كل فعل يشكل جناية أو جنحة سواء ارتكبت داخل البلاد أو خارجها يطبق عليه القانون، ثم المادة 2 نصت على أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم ظان الأموال مرتكبة بناء على جريمة اصلية، والأصل أن جريمة غسل الأموال هى جريمة محمولة على جريمة أخرى، واتساقا مع هذا النص، جريمة مستقلة لا ترتبط بالجريمة الأصلية، وإذا حدثت عدة أفعال وكانت مرتبطة بجريمة واحدة، يعاقب بالعقوبة الأشد، وغسل الأموال جريمة مستقلة تماما عن الجريمة الأصلية".