برلمانيون: قانون مكافحة غسل الأموال يجفف منابع الإرهاب

أكد عدد من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، برئاسة الدكتور على عبد العال، أهمية تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، في التصدي للإرهاب وتجفيف منابع تمويله، باعتبار جريمة غسل الأموال من مصادر تمويل الإرهاب.
وقال النائب سامي رمضان: "هذا القانون له أهميته، وأوافق عليه من حيث المبدأ، فجريمة غسل الأموال جريمة خطيرة جدا، والدستور تصدى لها وألزم بمواجهة جميع المنافذ التي يمكن أن تكون دعما للإرهاب، ومن ضمنها جريمة غسل الأموال، جريمة تهدد أمن المجتمع وتهدد الاقتصاد المصري، والدستور يلزم بمواجهة عناصر تمويل الإرهاب".
وأشار النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أن جريمة غسل الأموال جريمة أخلاقية، ومصر كانت من أوائل الدول التي كافحت هذه الجريمة بصدور قانون 80 لسنة 2002، وكان من الضروري تعديل القانون ليتواكب مع الاتفاقيات الدولية، قائلا: "وأوافق من حيث المبدأ على هذه التعديلات".
وشدد النائب سعيد العبودي، على أن مشروع القانون مهم جدا، وجريمة غسل الأموال من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب، وأنه يوافق على القانون من حيث المبدأ".
وقال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مصر عانت كثيرا من الإرهاب والعديد من الجرائم، نتيجة التمويلات التي تستخدم في دعم وتمويل الإرهاب، مطالبا الحكومة بالعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدى لجرائم غسل الأموال، مؤكدا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
وأكد النائب أسامة شرشر، أن غسل الأموال يمثل المشروع الأسود للجماعات الإرهابية، ومناقشة هذا القانون في هذا التوقيت يعطي رسالة للعالم أن الدولة تحمي الأموال النظيفة وتتصدى وتواجه الأموال المشبوهة، وقال إنه يوافق على هذا التعديل.
وأكد النائب عبد المنعم العليمي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأنه يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويتعلق بالاقتصاد القومي المصري، متسائلا: هل هذا القانون يسري على الجريمة المتعلقة بسرقة الآثار".
وعقب النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومقرر اللجنة بالجلسة، قائلا: "بخصوص انطباق مشروع القانون على جرائم سرقة الآثار، المادة الأولى من قانون 80 لسنة 2202 نصت على أن كل فعل يشكل جناية أو جنحة سواء ارتكبت داخل البلاد أو خارجها يطبق عليه القانون، ثم المادة 2 نصت على ظانه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم ظان الأموال مرتكبة بناء على جريمة اصلية، والأصل أن جريمة غسل الأموال هى جريمة محمولة على جريمة أخرى، واتساقا مع هذا النص، جريمة مستقلة لا ترتبط بالجريمة الأصلية، وإذا حدثت عدة أفعال وكانت مرتبطة بجريمة واحدة، يعاقب بالعقوبة الأشد، وغسل الأموال جريمة مستقلة تماما عن الجريمة الأصلية".
بدوره، قال النائب عبد الحميد كمال: "هذا التعديل جاء متفقا مع اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد واتفاقية مقاومة الكيانات الإرهابية، لذلك نحن نفتخر فى المجلس بأنه عدل قانون الرقابة الإدارية وطوره، ويعدل قانون مكافحة جريمة غسل الأموال، أنا مع القانون، وكنت أتمنى أن تعرض علينا استراتيجية مكافحة الفساد".
وقال النائب محمد سليم، نائب كوم امبو بأسوان، عن جريمة غسل الأموال لها شقين، اقتصادي وجنائي، وهي من الجرائم التى يكون الغرض منها فى الغالب دعم الإرهاب، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.
وفي كلمته، قال النائب محمد العال، أن مصر من أهم عشر دول على مستوى العالم في مكافحة الفساد، ولابد من تقويض أذرع الإرهاب التي تموله، وإنه يوافق على المشروع من حيث المبدأ.
وقال النائب إبراهيم القصاص: "لابد أن نعرف أصول الأموال التي تدخل مصر ومصادرها، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب".