صراع أمريكا وطالبان لم ينته.. الجنائية الدولية تصر على التحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان

التحقيق في جرائم الحرب المزعومة و المتورطة فيها الولايات المتحدة وغيرها في الحرب في أفغانستان يمكن أن يشهد تطورا في الفترة المقبلة، وفقا ل المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
ووفقا لتقرير نشره موقع "بي بي سي" البريطانية اليوم الخميس فإن المحكمة الجنائية الدولية نقضت عند الاستئناف قرارًا سابقًا بمنع التحقيق، ومن ثم فإنه من المتوقع دراسة تصرفات طالبان والحكومة الأفغانية والقوات الأمريكية منذ مايو 2003.
الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بسلطتها على المواطنين الأمريكيين، بينما أفغانستان عضو في المحكمة لكن المسؤولين عبروا عن معارضتهم للتحقيق.
في أبريل 2019 ، قضت غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية بعدم إجراء التحقيق؛ لأنه لن يخدم مصالح العدالة.
ويسعى رئيس نيابة المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إلى إجراء تحقيق رسمي في الجرائم المزعومة منذ عام 2017.
وتعارض الولايات المتحدة التحقيق، وفي العام الماضي 2019 فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودًا على السفر وعقوبات أخرى على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
كما أصدر ترامب عفوا عن الجنود الذين حوكموا في الولايات المتحدة؛ بسبب جرائم حرب مزعومة في أفغانستان.
ويأتي قرار المحكمة الجنائية الدولية بعد أيام من توقيع الولايات المتحدة وحركة طالبان صفقة تهدف إلى إحلال السلام في أفغانستان بعد أكثر من 18 عامًا من الصراع.
ولقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية منذ فترة طويلة لانتقادات لقضاء الكثير من وقتها في النظر في الجرائم المزعومة للدول الأصغر حجما - الإفريقية في كثير من الأحيان - والابتعاد عن النظر في القضايا التي تنطوي على لاعبين عالميين رئيسيين.
لذلك ، يعتبر تحقيقها في جرائم الحرب المزعومة في أفغانستان لحظة مهمة.
وتتمثل صلاحيتها في النظر إلى سلوك طالبان وقوات الحكومة الأفغانية وبالطبع الأمريكيين.
وهنا تكمن المشكلة، فالولايات المتحدة ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية ومن غير المرجح أن تتعاون معها، وبشكل عام ، لا تزال أفغانستان بعيدة عن السلام.
و من المحتمل أن يكون هناك أولئك الذين يرون نوعًا ما من الإجراءات القضائية لمحاسبة الفاعلين على أنهم جزء أساسي من المصالحة في البلاد، لكن المشاكل العملية التي تواجه أي مهمة من مهام المحكمة الجنائية الدولية قد لا يمكن التغلب عليها.