محققو الأمم المتحدة: تركيا قد تواجه تهما بارتكاب جرائم حرب في سوريا

أكدت السلطات السورية، اليوم "الاثنين"، عزمها التصدي بحزم للعدوان التركي على أراضيها، بعد إعلان أنقرة بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب حيث تنشر قواتها وتقدم الدعم للفصائل المقاتلة، مشددة على أن هذا العدوان يوضح مجددًا افتقار نظام الرئيس التركي رجب أردوغان لأي مصداقية.
ووسط هذا التحذير السوري، صدر تقرير من الأمم المتحدة، قام به محققون ، قالوا فيه إن أنقرة قد تكون أمام "مسؤولية جنائية" في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا، أواخر عام 2019، من بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية.
ويتناول التقرير المنشور، اليوم "الاثنين"، الفترة الممتدة بين يوليو 2019 و10 يناير الماضي، حيث أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها فيما يعرف ب "الجيش الوطني السوري" وهو مجموعة معارضة موالية لأنقرة. وفقا لفرانس برس.
غزت تركيا وحلفاؤها في سوريا جزءًا من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية في أكتوبر ضد القوات الكردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في عام 2011، إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا القوات السورية المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.
وتلقي اللجنة الضوء خصوصًا على إعدام تلك القوات في 12 أكتوبر المسؤولة السياسية الكردية، هفرين خلف، والسائق الذي كان معها.
وكانت خلف البالغة من العمر 35 عامًا عضوا في إدارة "المجلس الديمقراطي السوري" والأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل". وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في "الجيش الوطني السوري" حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي.
وقاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة.
وأورد محققو الأمم المتحدة أن "هناك أسبابا للاعتقاد بأن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب".