الأمم المتحدة: تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية في جرائم حرب بسوريا

حذر محققون من الأمم المتحدة بأن أنقرة قد تكون أمام "مسؤولية جنائية" في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا، أواخر عام 2019، بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية، وذلك بحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية".
وفي تقرير نشر اليوم الاثنين، يتحدث عن الفترة الممتدة بين يوليو 2019 و10 يناير 2020، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها في "الجيش الوطني السوري" الذي يعمل بأمر من تركيا.
وأعلنت تركيا وحلفاؤها في سوريا شن عدوان على المناطق الشمالية في سوريا، بزعم محاربة الإرهاب، أدت إلى مقتل عشرات المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2011 إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا القوات السورية المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.
وتلقي اللجنة الضوء خصوصًا على إعدام تلك القوات في 12 أكتوبر المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها.
وكانت خلف البالغة من العمر 35 عاماً عضو في إدارة "المجلس الديموقراطي السوري" والأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل". وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في "الجيش الوطني السوري" حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي.
وقاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة. واعتبر محققو الأمم المتحدة أن "هناك أسباب للاعتقاد بأن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب".
ويضيف التقرير "إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها".
واتهمت لجنة التحقيق الدولية أكثر من مرة مختلف أطراف النزاع السوري بارتكاب جرائم حرب، وأحيانًا جرائم ضد الإنسانية.