قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه لا يحرم أكل الكبدة المستوردة، مشيرًا إلى أنه توجد رقابة على اللحم المستورد بشكل عام من قبل الدولة. وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل أكل الكبدة المستوردة حرام، فسمعت تحريمها لأن بها سموم وطريقة الذبح ليست شرعية؟» أن الدولة تلزم المستورد بتقديم الضمانات اللازمة لصلاحية اللحم، ومنها: أن يكون الذبح في المجازر التي يستورد منها تم بطريقة شرعية صحيحة. وتابع أمين الفتوى، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب» أنه يوجد رقابة من الدولة أيضًا على أنه تتوافر في اللحوم المستوردة المواصفات التي تجعلها تصلح من الناحية البيطرية. ونوه أمين الفتوى أنه بناء على ذلك لا يحرم أكل الكبدة المستوردة وغيرها من اللحوم الجائز أكلها شرعًا إلا إذا كانت فاسدة أو مذبوحة بطريقة غير شرعية، وهذا لا يمكن التيقن منه لوجود رقابة على ذلك. حكم أكل اللحوم المستوردة وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول صاحبه: "هل يجوز أكل اللحوم المستوردة؟". وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أنه إذا كان غالب أهل البلد المستورد منه اللحم هم أهل كتاب؛ فالأصل في ذبائح أهل الكتاب أنها حلال؛ ما لم يتأكد أن اللحم غير مذبوح أصلًا، أو أن الذابح ليس كتابيًّا، أو أنه لحيوان محرم؛ فيحرم حينئذٍ الأكل منه. حكم أكل اللحوم المستوردة مع الجهل بطريقة ذبحها من جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن كل ما يرد من بلاد أهل الكتاب فلا بأس ببيعه وشرائه وأكله؛ لأن الله سبحانه أباح لنا طعامهم بنص القرآن. وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز أكل اللحوم المستوردة مع عدم العلم أنها ذبحت على الطريقة الشرعية؟»، انه يجوز ما دام هناك من أقرب طريق معرفة انها لم تكن على غير الشريعة وله أن يسمى ويأكل ما دام قد جهل هذا الحكم. وأشار إلى أن ما جاءنا من بلاد الغرب فهو حل لنا ولنا بيعه والتصرف فيه؛ لأن الأصل إباحة طعامهم إلا ما علمنا أنه من شركة تذبح على غير الشرع، فإذا علمنا ذلك فلا يصح الأكل منه إذا علمت أن هذه اللحوم جاءت من شركة معلومة لا تقطع الرأس أو تخنق الدابة خنقًا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يحل للمسلم. دار الإفتاء توضح حكم أكل اللحوم المستوردة والمذبوحة في أوروبا وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أنه إذا كانت اللحوم المستوردة من الحيوانات أو الطيور المحرم أكلها في الشريعة الإسلامية، فيحرم أكلها، ولو ذبحت الحيوانات أو الطيور المحلل أكلها شرعا بواسطة غير المسلم أو اليهودي أو النصراني كالوثنيين والمجوس والملاحدة، فيحرم أكلها ولو ذبح ما هو محلل أكله في الشريعة بطريقة تخالف الشريعة الإسلامية كالصعق بالكهرباء أو الخنق، وما شابه ذلك فيحرم الأكل منها لقوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ". واختتمت دار الإفتاء: "يشترط حتى يحل أكل لحم الذبيحة في التزكية 3 شروط، وهى أن يكون الحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم والأرانب والدواجن من الطيور، والشرط الثاني أن يكون الحيوان مذبوحا بإحدى ثلاث طرق الذبح أو النحر أو العقر حتى يحل أكله، فإذا قتل الحيوان بغير ما ذكر فإن لحمه ميتة لا يجوز أكله سواء كان قاتله مسلما أم كتابيا، أما الشرط الثالث أن يكون ذابحه أو عاقره من المسلمين أو من أهل الكتاب "اليهود والنصاري"، أي أن المرتد أو الوثني أو الملحد أو المجوسي لا تحل ذبيحته".
