وزير المالية: ليس هناك مانع من التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن الحفاظ على الملاءة المالية واستدامة التمويل من أهم متطلبات نجاح نظام التأمين الصحى الشامل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العمارى، لمناقشة مؤشرات المركز المالى والحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، عن الفترة من 1/7/2019 حتى 31 /12 / 2019.
وقال وزير المالية: "نبني كوادر، ومسئوليتنا التحقق من الجودة، ومسئولية هيئة التمويل ضمان التمويل السليم والتسعير العادل، وهذه الهيئة هي ذراع الدولة، وليس هناك مانع من التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات النقابات والشركات وغيرها، طالما اعتمدت من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية".
وأكد الوزير أهمية دور المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحى الشامل، قائلا: "المستشفيات الجامعية دورها مهم جدا، وشالتنا، عندنا تحدي في العنصر البشري، ونحرص على أن نسأل الناس إيه اللي مش راضيين عنه،حتى تستمر المنظومة وتنجح".
وتابع: "بالنسبة لحديث بعض النواب عن شراء الخدمة من الغير، عندنا قدرات غير مستغلة لو استغليناها ستزيد الكفاءة الاقتصادية وتنعكس علي الجودة واقتصاديات التشغيل".
وعن مشكلات الصيادلة ومتطلباتهم في منظومة التأمين الصحى الشامل، قال وزير المالية: "سندعو الصيادلة ونجلس مع النقابة ونشوف مطالبهم إيه، وبالنسبة لدور الإعلام والدعاية لنظام التأمين الصحى الشامل فنحتاج بالفعل لدور الإعلام نظرا لأهميته".
وتابع "معيط": "عملنا دراسة اكتوارية، وتتحدد سنوات فيها فائض وسنة لو حصل فيها عجز نأخد من الفائض، والله بمنتهي الأمانة بحسب بالمليم، لأن دي أموال ناس مؤتمنين عليها، ولازم نحافظ علي الملاءة المالية والكفاءة والاستدامة، وهذا النظام يعمل باستقلالية وكفاءة بعيدا عن التدخلات السياسية".
وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للجنة الشئون الصحية بالبرلمان، للقيام بجولة في محافظة بورسعيد للوقوف على إجراءات تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل".