طالب الدكتور عصام أمين - الأمين العام لحزب مصر الثورة - بإقالة وزير الداخلية لحقن الدماء فى بورسعيد والمنصورة، داعياً رئيس الجمهورية لتأجيل الانتخابات وخصوصاً بعد حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف إجراءات الانتخاب وإحالة قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية. وأعرب أمين في تصريح له اليوم عن رفضه لسياسة العنف المتبعة مع المتظاهرين السلميين من قبل وزارة الداخلية، داعيا لتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة لعدة أسباب منها تزايد سفك الدماء في كل مكان. وتساءل عن كيفية فتح باب الترشح في ظل خروج جنازة في كل المحافظات وفي كل بيت. ودعا أمين لاحترام حكم القضاء الاداري وعدم الطعن عليه وعرضه على المحكمة الدستورية ومنح فرصة للتوافق وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية دون إقصاء أو تهميش متعمد. وأكد أن الإصرار على إجراء الانتخابات والتحايل على القوانين والأحكام القضائية سيعرض ميزانية الدولة لخسارة اربع مليارات جنيه على الأقل تكاليف الأربع مراحل، في حين أن البلاد على وشك ثورة جياع في ظل زيادة الدين الداخلي والخارجي بمقدار مخيف يصل الي 47 مليار دولار تقريبا وفى النهاية تكون النتيجة إعادة الانتخابات مرة اخري. وأضاف قائلا: "لماذا هذا الإصرار الغريب؟ هل الرئاسة تريد سلق الانتخابات كما حدث بالدستور؟ لا بد من الحكمة والرؤية والخضوع لصوت العقل بالتأجيل لأن مصلحة مصر فوق اي فصيل وحرمة الدم أهم شئ عند الله".