قال الدكتور جمال جبريل الفقيه الدستوري، إن عموم فقهاء مصر اتفقوا على جواز مخالفة المواعيد التي يحددها الدستور ووصفوها بأنها "تنظيمية غير ملزمة وعلى هذا فإنه لا جزاء يتم توقيعه على مخالفتها ويعد تأجيل الانتخابات أمراً جائزاً برغم المادة الدستورية التي تنص على إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً من إقرار وثيقة الدستور وبرغم أن الرئيس دعا للانتخابات بالفعل. وأشار جبريل إلى أن لديه رأيا قانونيا بحتا وشخصيا في هذه المسألة وأنه يرى كافة المواعيد التي يحددها الدستور ملزمة ويُحظر مخالفتها حتى لا تفتح باباً للتلاعب. وكانت مصادر بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد كشفت عن مطالبات تقدم بها عدد من قيادات الحزب للرئيس محمد مرسى بهدف تأجيل الانتخابات البرلمانية. وأضافت المصادر: "أن الأوضاع التى تمر بها البلاد لا تحتمل إجراء الانتخابات، مؤكدة أن الحزب يشهد انقساماً حاداً بشأن هذه الفكرة، وهناك اتجاه يرى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها منعاً لمخالفة الدستور الذى شدد على ضرورة إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً من إقرار الدستور، وآخر يرى ضرورة التأجيل بسبب الاحتقان الذى تشهده البلاد فى ظل انسحاب الشرطة فى مواجهة البلطجية.