قانونيون: سلق قانون الانتخابات يضمن فوز الإخوان ب 60% من مجلس النواب

بدوي: نصوص الدستور ليست قرآن.. ونصار: الإصرار على سرعة إنجاز القانون فرصة للتزوير
وطوسن: تأجيل مناقشة القانون يخالف الدستور ويبطل المجلس القادم

بعد الجدل الذى شهدته الجلسة العامة لمجلس الشورى أول من أمس حول مطالب النواب بضرورة عدم الالتزام بنص الدستور حتى يتم دراسة مشروع القانون جيدا وحتى لا يتم "تفصيله"، اختلف فقهاء القانون حول مدى الالتزام بمدة الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات والمتمثلة في ال60 يوما طبقا للدستور، فمنهم من أكد أن هناك إمكانية للخروج من أزمة الموعد، من خلال قيام رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بتعديل المادة، وبعدها يتم طرحها للاستفتاء، فيما يرى البعض أن عدم الالتزام بالوقت الذي حدده الدستور سوف يجعل هناك شبهة في بطلان الانتخابات البرلمانية القادمة.

الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي قال إنه من الممكن أن يتم تأجيل مشروع الانتخابات لفترة وأن نص الدستور الذى يلزم بإعلان الانتخابات خلال 60 يوم "ليس قرآن" حتى يجب الالتزام به، وأنه عمل بشرى من الممكن أن يتم تعديل المادة بقرار من الرئيس، وبعد تعديلها يتم الاستفتاء عليها، وذلك حتى يتأنى الجميع قبل إقرار القانون.

ثروت أكد أن من وضعوا الدستور أرادوا بهذه المادة سرعة نقل السلطة التشريعية إلى مجلس النواب في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنه في حال عدم إصدار رئيس الجمهورية قرار بتغير المادة لابد أن يلتزم الجميع بنص الدستور حتى لا يشوب المجلس القادم البطلان .

بينما قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار أن هناك انحراف تشريعي قام به أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بتحديد موعد محدد للانتهاء من القانون وذلك بهدف خدمة تيار الإسلام السياسي، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم تأجيل هذه المدة لأن تلك الموعد يعتبر تنظيمي وليس إلزامي ومخالفاته لا يعتبر مخالف دستوريا، وما يردده البعض بعدم إمكانية تأجيل الميعاد يؤكد أن لديهم انحراف في الممارسة السياسية والتنظيم.

نصار قال ل"الدستور الأصلى" إن قانون الانتخابات الذي يجري إعداده بمجلس الشوري يؤكد أن تيار الإسلام السياسي يعمل على إعداد قانون يضمن حدوث التزوير وهو ما يسمى بالعتبة الانتخابية التي تشترط حصول القائمة الانتخابية في الدائرة على ثلث الأصوات المخصصة للمقعد الواحد لضمان التمثيل.

وأكد أن هذا القانون الذى أعده تيار الإسلام السياسي يضمن فوز حزب الحرية والعدالة بما لا يقل عن 60% من مقاعد مجلس النواب المقبل، قائلا "إن تقسيم الدوائر الانتخابية الحالي لم يحدث في عهد الاحتلال الأجنبي لمصر خاصة فيما يتعلق بتعمد أن يكون ثلثي أصوات غالبية الدوائر الانتخابية له امتداد ريفي استغلالا لتصويت أهل الريف بشكل كبير لمن هم في الحكم، رغبة في الاستقرار". وكشف عن عدم مشاركته في اللجنة المصغرة التي شكلها محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق لوضع معاير قانون الانتخابات قائلاً "كنت أعرف تمامًا أننا سنجلس ونتحدث وستقوم جماعة الإخوان المسلمين بتفصيل القانون علي مقاسها".

في حين طالب عضو مجلس الشورى وأستاذ القانون الدستوري الدكتور ماجد الحلو بعدم الالتزام بنص الدستور وتأجيل إقرار مشروع القانون حتى يتم دراسته جيدا خصوصا وأن هناك العديد من التحفظات حول مشروع القانون الذى قدمته الحكومة لمجلس الشورى ووافق عليه حزب الأغلبية من تيار الإسلام السياسي .

أما رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى محمد طوسن أكد أنه لا يجوز التأجيل في موعد الانتهاء من مشروع القانون لأنه ملزم طبقا لنص الدستور وأن عدم الالتزام بالمدة سوف يجعل هناك شبه البطلان في مجلس النواب القادم .طوسن أشار إلى أنه سوف يتم الانتهاء من التقرير النهائي غدا السبت لسرعة تقديمه لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى الأحد لإقرار مشروع القانون .

فيما أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ضرورة الالتزام بتلك المواعيد، وإن كان عدم تنفيذها لا يوجد عليه جزاء في المادة 229 من الدستور، بعكس المادة 45 التي وضعت جزاءً في حالة عدم بت المحكمة الدستورية العليا في قانون الانتخابات خلال ال 45 يومًا، أنه في حالة عدم البت في تلك المدة يكون القانون سليمًا من الناحية الدستورية، وأرجع مساعد وزير العدل مطالبته بالالتزام بمدة ال 60 يومًا حتى لا يترك أمر إجراء الانتخابات معلقًا لمدة عام ونترك البلاد بدون الغرفة الأولى صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع وحتى لا نفاجئ بعد ذلك بعدم دستورية الانتخابات.