الحكومة: السفارة المصرية بالصين تقدم خدماتها للمستوردين.. ولا صحة لتغيير نظام تنسيق القبول بالجامعات.. وشهادات الميلاد الإلكترونية سارية بعد مرور 6 أشهر.. ولا حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية لتوضيح حقيقة هذه الموضوعات .
وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وتم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 14 حتى 21 فبراير 2020 ):
توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها للمستوردين
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها لرجال الأعمال والمستوردين، بسبب انتشار فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن سفارة جمهورية مصر العربية بالصين مستمرة في تقديم كافة خدماتها إلى رجال الأعمال والمستوردين المصريين، فيما يتعلق بإجراءات التصديق على المستندات الخاصة بالعمليات التجارية والاستيراد من فواتير وشهادات منشأ وعقود وغير ذلك.
ويعد التصديق أحد أهم الإجراءات الخاصة بالشحنات التجارية والبضائع، حيث لا يتم الإفراج الجمركي عن الشحنات المستوردة إلا بأوراق مستوفاة ومستَكملة لسلسلة التصديقات المطلوبة بما فيها من تصديق وزارة الخارجية الصينية، وكذلك تصديق السفارة المصرية في بكين أو القنصلية العامة في شنغهاي.
وتتم إجراءات التصديقات التجارية وغيرها من تصديقات الأحوال المدنية والشهادات غير التجارية في جمهورية الصين الشعبية، من خلال قيام السلطات الصينية باستلام المستندات المطلوب التصديق عليها مباشرة من الأفراد والشركات من خلال مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية بمختلف المقاطعات في أنحاء الصين، ويتولى الجانب الصيني تحصيل رسم التصديقين الصيني والمصري، وتقوم وزارة الخارجية الصينية بتجميع كافة المستندات المطلوب التصديق عليها، من كافة أنحاء الصين وتسليمها إلى السفارة المصرية في بكين من خلال مندوب -بعد وضع التصديق الصيني عليها- وبعد انتهاء السفارة من وضع التصديق المصري على المستندات المصدق عليها من الجانب الصيني، تقوم بتسليمها مجددًا لمندوب وزارة الخارجية الصينية، والتي تقوم بدورها بإعادة إرسالها إلى مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية بمختلف المقاطعات، بهدف تسليم المستندات المصدق عليها إلى الأفراد والشركات مرة أخرى.
تغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات
كما نفى المركز ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات للطلاب الناجحين بالثانوية العامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بشأن تغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات للطلاب الناجحين بالثانوية العامة، مُوضحةً أن نظام التنسيق المعمول به سيتم تطبيقه كما هو دون أي تغيير عن الأعوام السابقة، وأن آلية التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات مستمرة بنفس الكيفية طبقًا لقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي.
وفي إطار حرص الدولة على مساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، فقد تم إدراج عدد من الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، ليصل عدد الجامعات المصرية في تصنيف التايمز البريطاني 20 جامعة لعام 2020، كما ارتفع ترتيب مصر في النشر الدولي طبقًا لتصنيف "سايماجو" لتحتل المركز 35 عام 2018، مقارنة بالمركز 38 عالميًا عام 2017.
وفي السياق ذاته، تم إنشاء عدد من الجامعات الأهلية المميزة، منها جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر) وجامعة الجلالة والأكاديمية العليا للعلوم بهضبة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة، والمرحلة الثانية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث تعمل هذه الجامعات، وفقًا لأحدث النظم العالمية وبما يتماشى مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب الطلاب، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
فتح باب التطوع للتدريس لإلغاء التعاقد مع المعلمين المؤقتين
ونفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فتح باب التطوع للتدريس لإلغاء مسابقة التعاقد للمعلمين المؤقتين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع المعلمين المؤقتين، وأن التطوع للتدريس لا يتعارض نهائيًا مع استمرار مسابقة التعاقد، حيث سيبدأ التعاقد مع المعلمين المؤقتين طبقًا للشروط المعلنة مُسبقًا من خلال البوابة الإلكترونية، وقد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
كما أن الآليات التي تتخذها الوزارة سواء في التطوع أو الخدمة العامة أو الحصة بالأجر لسد العجز لا تتعارض نهائيًا مع مسابقة ال 120 ألف معلم، حيث إن الوزارة في حاجة إليهم وسوف تتعاقد معهم على مراحل في حين توافر الاعتمادات المالية.
وقد تم فتح باب التطوع لحاملي المؤهلات العليا التربوية للعمل بمهنة التدريس، وذلك وفقًا لضوابط خاصة، حيث يتم إعداد حصر بالتخصصات التي يتواجد بها عجز على مستوى الإدارات، لإجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص، وسيتم تسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، مع مراعاة عدم التسكين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجتين الأولى والثانية، كما تتمثل شروط التطوع في ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر (فصل دراسي)، فضلًا عن ضرورة اجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة، ويتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس الوزارة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
تأثر صناعة الدواء في مصر بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين

ونفي المركز ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأثر صناعة الدواء في مصر نتيجة توقف استيراد خامات الأدوية من الصين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر صناعة الدواء في مصر، سواء بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين أو لأي أسباب أخرى، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من الأدوية المختلفة، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر.
وفي إطار خطة الوزارة لتأمين الاحتياجات الدوائية للمريض والحد من النواقص، فقد تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، دائم التواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع للتعرف على مشاكل نقص الدواء سريعًا وحلها، منعًا لنقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في السوق، بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية للصيدلة بمراجعة الأصناف التي تم تسجيلها وتسعيرها في مصر، فضلًا عن أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصري والتي يصل عددها إلى 12 ألف صنف.
كما تقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بتوفير جميع الأدوية للمرضى بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، حيث تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها
ونفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، مُوضحةً أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، مُشددةً على أن الإجراءات المتبعة بكافة المصالح الحكومية والتي تستلزم تقديم شهادة ميلاد، لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة بها.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.
ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور نتيجة استيراد أعلاف صينية
ونفى المركز ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور نتيجة استيراد أعلاف صينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور أي حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور أو غيرها، وأن مصر خالية تمامًا من أي نوع من أنواع أنفلونزا الطيور، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لأي فيروسات وبائية، حيث تم تطعيم وتحصين الطيور ضد أي أمراض وبائية خلال الفترة الأخيرة، مُشيرةً إلى أن الأعلاف المُستخدَمة لتغذية الطيور بالمزارع مطابقة لكافة المواصفات القياسية والمعايير الرقابية والصحية.
وفي سياق متصل، تعمل الدولة بشكل متواصل على تطوير اللقاحات اللازمة لمواجهة أي تحور في أنفلونزا الطيور، خاصةً بعد إعلان عدد من الدول عن رصدها لسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور تصيب الطيور –وليس البشر- في عدد من دول العالم، كما يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة الأسواق للتأكد من سلامة الطيور المطروحة بها، من قِبل أجهزة المديريات التابعة للوزارة، بالتعاون مع الطب البيطري، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.

فشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء
ونفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فشل استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، نتيجة لنقص الأطباء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفشل استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، نتيجة لنقص الأطباء، أو لأي أسباب أخرى، مُشددةً على نجاح تطبيق المنظومة ببورسعيد، منذ إطلاقها، مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين، مشيرة إلى أن عدد الأطباء المنضمين للمنظومة ببورسعيد كافٍ تمامًا لتغطية احتياجات المستفيدين من المنظومة بالمحافظة.
كما أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الاشتراك في "التأمين الصحي الشامل" للاستفادة من الخدمات الطبية المتميزة التي توفرها، حيث تم تسجيل 573 ألف مواطن بما يعادل 174 ألف أسرة، كما بلغ عدد المرضى 302 ألف، منهم 198 ألفًا خضعوا للفحوصات الطبية، فضلًا عن إجراء 15 ألفًا و500 عملية جراحية، ومن المتوقع بنهاية هذا العام المالي أن يكون جميع سكان محافظة بورسعيد سجلوا بالمنظومة الجديدة، بجانب المحافظات التي ستنضم إليها خلال الفترة نفسها.
كما تم بدء تسجيل المواطنين في المنظومة في محافظتي جنوب سيناء والأقصر عقب نجاحها بمحافظة بورسعيد، حيث تم تسجيل نحو 9577 أسرة بالمنظومة في محافظة جنوب سيناء بواقع 67.7 ألف مواطن، كما تم تسجيل حوالي 127.8 ألف أسرة، بالمنظومة بمحافظة الأقصر بواقع 504.4 ألف مواطن، والذين مثلوا حوالي 40% من سكان المحافظة.
وفي النهاية، ناشدت هيئة التأمين الصحي الشامل جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل (15344).
إلغاء دعم الخدمات الصحية بدءًا من الطفل الثالث للأسرة
ونفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من الدعم على الخدمات الصحية، مُوضحةً أنه لا مساس بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على إطلاق الدولة لنظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره نظامًا تكافليًا يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.
وفي إطار حرص الدولة على صحة المواطن وتقديم خدمة صحية متميزة، فقد تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان ل 168 ألفًا و503 مواطنين من خلال 128 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي، وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وقد تم تنفيذ تلك القوافل بمشاركة 1138عيادة، حيث تم إجراء 24 ألفًا و788 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 34 ألفًا و267 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل2401 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).
تراجع الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2019
ونفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2019، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الصادرات الزراعية المصرية لعام 2019، مُوضحةً أن الصادرات الزراعية المصرية قد شهدت انتعاشًا كبيرًا خلال الموسم التصديري لعام 2019، حيث شهدت زيادة بما يقارب 300 ألف طن مقارنة بعام 2018، مُشددةً على جودة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المُصدَّرة، وفقًا للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات.
وقد ارتفعت الصادرات الزراعية نتيجة التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة من خلال وضع نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، والتي تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، وكذلك تحسين جودة المنتج، فضلًا عن الشحن والتصدير طبقًا للاشتراطات الحجرية ووفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتستهدف الإضرار بسمعة مصر التصديرية والتشكيك في جودة وسلامة محاصيلها الزراعية.
رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة
ونفى المركز ما انتشر مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل أي مشروعات استثمارية بمجال تحويل المخلفات لطاقة، مُوضحةً أن الوزارة تعمل على حصر الفرص المتاحة للاستثمار بمجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين للتقدم بمشروعاتهم في هذا المجال، حيث يتم فحص كافة المشروعات المُقدمة من المستثمرين من حيث التقنيات المقدمة وحجم ونوع المخلفات المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
كما أوضحت الوزارة بعض الحقائق الواجب أخذها بعين الاعتبار في هذا المجال، وهي أن تشجيع الاستثمار في منظومة المخلفات يتطلب وجود تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، والتي صدر بها قرار من مجلس الوزراء في ديسمبر2019، وتقدر قيمتها بنحو140 قرشًا/ك وات، لضمان الشفافية والتنافسية وتوحيد معيار المقارنة بين المستثمرين، كما تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة تضم كافة الوزارات لدراسة كافة المشروعات وملفات المستثمرين، ويتم طلب ملف فني متكامل للتقنية المستخدمة من المستثمر مع عمل دراسة اقتصادية لكل نموذج سيتم تطبيقه للمراجعة من قبل وزارة البيئة والعرض على اللجنة، على أن يتم المقارنة بين العروض الفنية والمالية للمستثمرين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التقدم بأوراق المستثمرين أوائل شهر مارس المقبل من خلال وزارة البيئة.