رئيس مجلس النواب الليبي يعلن خطة من 12 بندا لحل الأزمة في البلاد

كشف المستشار عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب الليبي عن خطة مكونة من 12 بندا لإنهاء الأزمة في بلاده .
وأكد صالح - خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة مجلس النواب ، وأوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم / الأربعاء/ - على الثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبي والتي لا يمكن التنازل عنها، للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون ورفض التفريط في المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت في مشروع وطني ينهي الأزمة التي تمر بها البلاد.
وشدد على ضرورة مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفقا لهذه الثوابت الوطنية، مؤكدا أن الأزمة في ليبيا "أمنية " بالدرجة الأولى ، محذرا من خطورة تواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة (طرابلس).
وأكد عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة في ظل وقوعها تحت وطأة المليشيا والمتطرفين والمرتزقة، معلنا أن الخطة المطروحة لحل الأزمة مكونة من 12 بندا.
وتضمنت الخطة : تفكيك الجماعات الإرهابية والمليشيا المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة ، وأن للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح، مع التأكيد على أن القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والمليشيا والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.
كما نصت الخطة على أن مجلس النواب هو الجسم "الشرعي " الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب إرادة الليبيين، كما طالبت الخطة بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلا عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس ونائبين ممثلة في الأقاليم الثلاثة مع اشتراط المصادقة عليها من مجلس النواب.
وشملت الخطة وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي، وتشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم الثلاثة.
وكشفت عن ضرورة تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة ، بعيدًا عن "المحاصصة " الحزبية والاجتماعية يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يومًا من بدء عملها، مع تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.
ونصت الخطة على أن يقوم مجلس النواب بدوره كاملًا في اختيار ممثليه وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقًا لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي، كما تضمنت أن يلتزم ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب.
وشددت الخطة - التي عرضها رئيس مجلس النواب الليبي - على أن أي اتصال للبعثة الأممية بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب مواز، يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الأوراق ولا يصب في مصلحة الحوار.