التعاون الإسلامي تناقش آليات منع الصراعات وفض النزاعات والاهتمام بقضايا التنمية في العالم الإسلامي

دعا وزير خارجية بنجلاديش الدكتور أبو الكلام عبد المنعم إلى التركيز على آليات منع الصراعات وفض النزاعات والاهتمام بقضايا التنمية في العالم الإسلامي خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك خلال كلمة وزير خارجية بنجلاديش في افتتاح أعمال الاجتماع الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي بدأ فعالياته اليوم /الأربعاء/ في العاصمة البنجلاديشية (دكا) لمناقشة الإصلاح الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي، وبحث موضوعات مراجعة وتحسين الهيكل التنظيمي والقضايا المالية والوظيفية.
ورحب عبد المنعم بالمشاركين في الإجتماع، الذي ستتواصل أعماله حتى مساء غد /الخميس/، لتبادل الأفكار، مؤكدا أهمية عملية إصلاح المنظمة وآليات عملها لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة وتلبي تطلعات المسلمين في كل مكان، مشيرا إلى ضرورة تقوية المنظمة وتفعيل أدواتها لتصبح أكثر فاعلية للتعاطي مع قضايا الأمة وما تفرضه الأحداث الدولية من تحديات.
وقال "من الحكمة التركيز على عملية التطوير بفكر مفتوح للبحث في الآليات والأدوات الحاكمة والعلاقات والأجهزة للاستجابة إلى التطلعات المنشودة من عمل المنظمة، وكذلك مناقشة الوضع المالي والبحث عن شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والأهلي في العالم الإسلامي، وكذلك الاستفادة من الثورة التكنولوجية في حل مشكلاتنا".
وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دعم ورعاية منظمة التعاون الإسلامي لخدمة قضايا الأمة الإسلامية، وما تقدمه المملكة من دعم للقضايا الإسلامية.. كما أشاد بجهود الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في قيادة العمل بالأمانة العامة في هذه المرحلة وما يقوم به من جهود لتطوير عمل المنظمة.
ومن جانبه، أكد العثيمين، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشئون السياسية السفير يوسف الضبيعي، أهمية البناء في هذه الجلسة على ما أنجز خلال الدورة الأولى لتدارك الأفكار لتحقيق الإصلاح المنشود، مشيرا إلى أن مخرجات الدورة الأولى كانت مشجعة لمواصلة النقاش المفتوح من خلال الأفكار والآراء التي تم طرحها.
وشدد على أهمية التشخيص الدقيق للمشكلات والتحديات ومعرفة موطن الخلل لوصف الدواء المناسب وتحقيق الإصلاح الشامل للمنظمة.. قائلا "نتطلع من خلال هذا الاجتماع والاجتماع السابق إلى تحقيق طموحات أمتنا وتطلعات قادتنا لتحقيق الإصلاح الشامل، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية في دعم المنظمة، وبمبادرة معهد الإدارة بالسعودية لعمل دراسة دون مقابل لإعادة هيكلة المنظمة".