العليا ل "الحرية والعدالة" تناقش آخر المستجدات السياسية

وجهت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة خالص شكرها وتقديرها للشعب المصري الذي تحرك بكل قوة وشارك بفعالية عالية في الانتخابات ومنح صوته لمن يستحق خلال المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب.
وأكدت الهيئة العليا في ختام اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد بمقر الحزب بجسر السويس، أن مصر تمر بمرحلة هامة، حيث تشهد صراعا قويا بين القوي الداعمة للتحول السلمي للسلطة من خلال دعم الخيار الديمقراطي الذي رسمه الشعب في استفتاء 19 مارس 2011، وبين قوي وجهات أخري داخلية تابعة للنظام السابق وخارجية لا تريد لمصر الخروج من مربع الأزمات الذي يهدف لإعاقة تحولها الديمقراطي وبالتالي عرقلة أي خطوات تهدف للاستقرار والتنمية.
وأشارت الهيئة العليا، إلي أن هذه التجربة الديمقراطية التي شهدتها مصر لم تكن تنضج إلا بالتضحيات التي قدمها أبناء الشعب المصري بأرواحهم فداء للوطن واستقراره من أجل الديمقراطية والحرية، وهي التضحيات التي تتطلب من كل القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة أن تضع نصب أعينها رغبات هذا الشعب وتطلعاته.
وأشارت الهيئة العليا، إلي أن الانتخابات البرلمانية أظهرت بشكل واضح أن الشعب المصري يعرف الطريق الذي اختاره لنقل السلطة في مصر وهو التحول الديمقراطي الذي يعد أول وأهم خطوة في هذا الطريق، وهو ما يؤكد ثقتنا في أن الشعب المصري سوف يواصل هذه المشاركة خلال المرحلة الثالثة التي سوف تبدأ أولى جولاتها بعد غد الثلاثاء.
ودعت الهيئة العليا نواب حزب الحرية والعدالة الذين انتخبهم الشعب المصري بأن يكونوا عند ثقة هذا الشعب الذي منحهم صوته ويعول عليهم كثيرا في الوصول بمصر إلي بر الأمان.
من جانبه أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، أن المرحلة المقبلة تستوجب بذل المزيد من الجهد وهو الامر الذي يتطلب من حزب الحرية والعدالة من خلال نوابه في البرلمان ومن خلال أعضائه وكوادره وقياداته، أن يعملوا بجد علي تنفيذ برنامج الحزب الانتخابي والتوافق مع كل القوي والاتجاهات الممثلة في البرلمان وخارجه.
واستعرض الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب أبرز الأنشطة التي تمت خلال الفترة الماضية سواء ما يتعلق بالعضوية أو أنشطة الحزب المختلفة.
وناقش اللقاء أيضا الاستعدادات لانتخابات مجلس الشوري وأهم المستجدات علي الساحة السياسية وسير اجراءات انتخابات مجلس الشعب في مرحلتها الثالثة والاخيرة، كما ناقش أبرز الملفات التي سيتم طرحها علي الأجندة التشريعية لمجلس الشعب خلال الدورة الأولي لبرلمان الثورة.