قالت وسائل إعلام حكومية في زيمبابوي اليوم الثلاثاء إن الرئيس روبرت موجابي لن يدعو مراقبين غربيين للإشراف على الاستفتاء الدستوري والانتخابات العامة المقررة هذا العام في قرار من المرجح أن يشعل خلافا داخل حكومته الائتلافية الهشة. وأجبر موجابي على التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة قبل أربع سنوات مع ألد خصومه مورجان تسفانجيراي الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا بعد انتخابات دامية ومتنازع عليها عام 2008. ومن المقرر أن تجري زيمبابوي استفتاء على دستور جديد يوم 16 مارس والذي إذا تمت الموافقة عليه سيمهد الطريق لانتخابات بعد يونيو حزيران عندما تنتهي فترة ولاية الرئيس والبرلمان. وقال وزير الخارجية سيمباراشي مومبنجيجوي من حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية لصحيفة هيرالد الحكومية إن هاراري ستحظر على مراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي المشاركة في الإشراف على الاستفتاء والانتخابات بسبب العقوبات المفروضة على موجابي والدائرة المحيطة به لمزاعم عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ونقل عن مومبنجيجوي المسؤول عن دعوة المراقبين الأجانب ومنحهم التصاريح اللازمة قوله "حتى تقوم جهة ما بالمراقبة عليها أن تكون موضوعية.. وبمجرد فرض عقوبات على طرف ما تتلاشى تماما الموضوعية." ومن المرجح أن يسبب هذا القرار خلافا آخر داخل الحكومة الائتلافية. وتقول حركة التغيير الديمقراطي إنها ستعارض خطط حزب موجابي في اختيار مراقبي الاستفتاء والانتخابات.