النواب يستعرضون أزمات الزراعة والفلاح أمام الوزير وسط مطالبات بمبادرة على غرار المصانع المتعثرة.. وبرلمانيون: طن البطاطس وصل 30 ألف جنيه ولا توجد سيطرة على البذور والتقاوي

أسامة أبو المجد: أخشى من أزمة لحوم قادمة
سلامة الجوهري: الفلاح والمربى بدأ يعزف عن تربية الماشية بسبب أرتفاع سعر طن العلف
عيسي يطالب بحل مشكلة نقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، الثلاثاء، تحذيرات من أزمة قادمة للحوم لاسيما مع عزوف الفلاحين عن تربية الماشية لاسيما مع التحديات الصعبة التى يواجهونها، مثل ارتفاع أسعار الأعلاف، ومطالبات الرقابة على عملية استيراد التقاوى والبذور الزراعية، محذرين من وجود بذور وتقاوى "مضروبة ومغشوشة تتسبب فى تدمير المحاصيل الزراعية، والتأثير بالسلب على الإنتاج.
وتضمنت أيضا مطالبة الحكومة بوضع خطة للنهوض بزراعة القطن المصرى والحد من الاستيراد، ولتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشددين على ضرورة إزالة كل العراقيل والعقبات أمام التوسع فى زراعة القطن وزيادة إنتاجيته.
وقال النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "أخشى من أزمة لحوم قادمة، لاسيما بعد عزوف الكثير من المربيين عن تربية الماشية خاصة أن سعر الأعلاف تكلف 40 إلى 50 جنيها يوميا للماشية الواحدة".
وطالب أبو المجد، وزير الزراعة بمنظومة واضحة لمواجهة عزوف المربيين والوقوف على المشاكل التى تواجههم للتصدى لها، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف.
من جانبه قال النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، إن الفلاح والمربى بدأ يعزف عن تربية الماشية، لاسيما وأن سعر طن العلف وصل إلى 4700 للطن الواحد، متسائلا عن سبب عدم قيام الحكومة بإنشاء مصانع لتصنيع الاعلاف.
وأضاف الجوهرى، أن بالرغم من أن سعر الماشية انخفض لكن اللحوم لا تزال مرتفعة فكيلو اللحمة السودانى يصل ل85 جنيها وكيلو اللحمة البلدى فى زفتى تقدر بنحو 110 جنيهات، أما تباع فى القاهرة ب160 جنيها، مشددًا على ضرورة العودة إلى تسمين البتلو؟.
كذلك أشار النائب محمود رشاد حبيب، إلى التراجع الملحوظ فى تربية الماشية أو الدواجن، بسبب زيادة تكلفة التربية مع دعم الحكومة للمربى، مشددًا على أهمية اتخاذ وزارة الزراعة زمام المبادرة بالتنسيق مع معهد البحوث الحيوانى، لوضع سياسية لسد الفجوة فى هذا القطاع وتفعيل دور التعاونيات.
ونوه حبيب بأن تهميش دور الطبيب البيطرى أحد اسباب النقص فى الماشية، وكذلك زيادة أسعار التحصينات مما يؤدى إلى تفشى الأمراض.
وعلي مستوي ملف التقاوي المغشوشة، وفى هذا الصدد، قال النائب سمير رشاد أبو طالب: "نفتخر أن أصلنا وأجدادنا فلاحين، والكل يعلم أن الفلاح هو الذى شال البلد فى الظروف الحرجة، ورغم ذلك وزارة الزراعة لا تهتم بالفلاح، ونطالب بالاهتمام بالإرشاد الزراعى".
وحذر أبو طالب، من بذور التقاوى المستوردة غير الجيدة، قائلا: "سايبين الفلاح من غير ما حد يرشده، أطالب بمحاسبة المسئولين عن المبيدات والتقاوى المضروبة، ففى محافظة المنيا ألف واحد يستخدمون مبيدات مضروبة لرش المحاصيل، لازم يكون هناك تأمين شامل للفلاحين، والاهتمام بوجود المرشد الزراعى، والاهتمام أيضا بتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية"، مشيرا إلى المنيا عندها 500 فدان يمكن استغلال جزء منها فى المنظومة التسويقية.
وطالب النائب سيد أحمد عيسى، بحل مشكلة نقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها فى الأسواق، وطالب بزيادة حصة الأسمدة، وإشراف الوزارة على شركات إنتاج البذور، حتى لا تأتى بذور تدمر الفلاح، وكذلك المبيدات، يجب أن توزع من خلال وزارة الزراعة، ولابد من تفعيل دور المرشد الزراعى.
ولفت إلى وجود مصنع غزل ونسيج فى الفيوم تم تطويره ب52 مليون جنيه، لكن البذور غير الصالحة وجودها يدمر زراعة القطن المصرى، ولابد من دعم زراعة القطن للحد من الاستيراد.
فيما قال النائب سعيد حساسين: "مشروع المليون ونصف المليون فدان كان فكر خارج الصندوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يمكن الدعاية والإعلام مقصر فى الترويج له".
وتابع "حساسين": "عندنا مشكلة فى البذور ياريت الوزير يفكر خارج الصندوق ازاى يكون عندنا بذور فى مصر، فى كرداسة لا عندنا بذور ولا تقاوى، الجمعيات ضايعة بمعنى الكلمة، لذلك نطالب بالاهتمام بالجمعيات الزراعية فى كرداسة".
وتحدث النائب سعيد العبودى، عن خطورة استخدام مبيدات مخصصة للحشائش الموجودة فى القمح، متسائلا: "هل مستهدف ألا نزرع قمح ونعتمد على الاستيراد؟!".
وقال النائب سلامة الجوهرى: "سعر طن البطاطس وصل 30 ألف جنيه للطن، ولا توجد سيطرة على البذور والتقاوى، بعضها يأتى مغشوش، وفيها سوس، بوعضها تصل للسوق السوداء ولا تصل للفلاح، عشان كدا القمح قل إنتاجه عن السنة الماضية".وطالبت النائبة شيرين فراج، بحل مشكلة نقص المياه والأسمدة للتشجيع على الزراعة.
بدوره، قال النائب محمد الدامى: "خاطبت وزارة الزراعة من قبل لتوفير التقاوى، القطن كان يزرع فى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة فى150 ألف فدان، والسنة الجارية القطن المنزرع 3 آلاف فدان".
وحذر النائب محمد عطا سليم، من معالجة بذور القطن بمبيدات حشرية مخالفة وغير صحية وبها مخالفة لقانون الزراعة، وطالب بحماية الثروة الحيوانية، متحدثا عن مشروع البتلو والحفاظ عليها بسبب الذبح الجائر، كما قال: "محتاجين تدخل من الدولة للحماية من مافيا الذرة الصفراء المتحكمة فى الذرة وبالتالى تتحكم فى الأعلاف".
وعلي مستوي ملف القطن، دعا النائب هانى أباظة، وزير الزراعة إلى توضيح سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن، مشيرا إلى أن القطن طويل التيلة تدهور فى مصر ولم تعد زراعته مثلما كان فى السابق، متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بتخصيص مبالغ معينة لتطوير مصانع الغزل والنسيج، طيب المصانع دى تشتغل ازاى من غير قطن، نتمنى فى وقت قصير، وزير الزراعة يوافينا بخطة لإنعاش زراعة القطن المصرى".
فيما، تحدث محمود عبد السلام الضبع، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة القطن وتطوير مصانع الغزل والنسيج وزيادة خطوط الإنتاج بها والحفاظ على أصولها والعمالة فيها.
وقال "الضبع": "مصر لها تاريخ طويل فى صناعة الغزل والنسيج، فمثلا مصنع الغزل فى قنا تم إنشائه فى عام 1967، وكانت قوته 7 آلاف عامل، وأصبح يعمل فيه الآن نحو 300 عامل فقط، وينتج 2 طن فقط، وكان فى الصعيد يتم زراعة القطن فى كل المحافظات خاصة القطن طويل التيلة، والنهاردة مصنع الغزل بقنا يعمل بقطن مستورد"، مطالبا بوضع مصنع غزل قنا فى المرحلة الأولى للتطوير".
وتساءل النائب برديس سيف الدين عمران، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من المياه الجوفية فى الوادى الجديد لزراعة القمح.
وقال برديس سيف الدين عمران فى كلمته بالجلسة العامة: "الوادى الجديد نصف مساحة جمهورية مصر العربية، وهذه المساحة الشاسعة تحتاج إلى التنمية والعمران والأمن والأمان لأنه يحدها ليبيا من الغرب ومن الجنوب السودان، والأراضى فى المحافظة فى حاجة للمياه الجوفية، فهى تجود بزراعة القمح، وأتمنى أن وزارة الزراعة تقوم بحفر آبار ويكون للشباب نصيب، وتخصص لكل شاب 10 أفدنة بالتقسيط المريح، حتى يتم توسيع مساحة الرقعة الزراعية ولا يتم الاستيراد من الخارج".
وتساءل النائب محمد الغول، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بمحصول قصب السكر وتحديد سعر عادل للطن، قائلا: "الدستور تطرق إلى تحديد سعر عادل للفلاح فيما يخص المحاصيل الزراعية، والوزير غير مسئول عن تحديد سعر قصب السكر، لأن هناك لجنة مشكلة مسئولة، ولابد من مراعاة التكلفة الإنتاجية مستخدمات الإنتاج لقصب السكر، لأن شيكارة السماد سعرها أكثر من 300 جنيه، وسعر طن مصاص القصب 1686 جنيها، هذا ظلم بين للمزارع المصرى".
من جانبه، طالب النائب أسامة أبو المجد، بعقد جلسة خاصة لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالفلاح ومشكلاته، مثل وزراء الزراعة وقطاع الأعمال والتموين، لوضع خطة تعمل الحكومة بناء عليها، قائلا: "الفلاح بيشتغل فى أرضه نفس الكلام على القمح والقطن والذرة وغيره مش بيلاقى حد يسوق محاصيله، والحكومة سابت الشركات تعمل عقود وتعمل كل حاجة زى ما عايزة، عايزين دعم لأسعار المنتجات، لأن الفلاح أمن قومى وعماد الزراعة فى مصر".
وطالب النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، البنك الزراعى المصرى بتبنى مبادرات لدعم الفلاح المصرى، على غرار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، قائلا: "البنك الزراعى المصرى يجب أن يحذو حذو البنك المركزى وأن يتجه لدعم الفلاح المصرى"، مؤكدا أن ميكنة مدخلات الإنتاج الزراعى تضرب الفساد فى مقتل.
كما طالب عامر وزير الزراعة بإرسال رؤية قطاعات الوزارة، كل قطاع على حدة، لدعم الفلاح، لمجلس النواب للمساعدة فى تطوير تلك الرؤى وتنفيذها، لافتا إلى أهمية عودة مهندسو الإرشاد وتحفيزهم للعمل مع الفلاحين على أرض الواقع.
ومن ناحيته لفت النائب عبد المنعم العليمى، إلى أن هناك زيادة مستمرة فى أسعار الأعلاف المختلفة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعلق بالأمن الغذائى والاقتصاد القومى، ويؤثر زيادة أسعار اللحوم.
فيما تساءل النائب مجدى سيف، عن دور الجمعيات الزراعية فى دعم الفلاحين، ودور الإرشاد الزراعى فى توعية الفلاح بأهمية الزراعة وآليات الحفاظ على المحصول، مطالبا بتدخل سريع من جانب وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحوانية التى تتحمل خسائر ضخمة.
وبدوره قال النائب تامر عبد القادر، إن أسعار الماشية انخفضت بشكل ملحوظ وكبير خلال الأيام الماضية، خاصة فى محافظة الوادى الجديد، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن أسعار اللحوم لم تنخفض ولم يستفيد المواطن البسيط بسعر عادل للحوم.
وأوضح أن هناك 46 مزرعة إنتاج حيوانى على الأراضى المصرية لم تُستغل بعد، مشيرا إلى أن هذه المزارع يمكن أن توفر أكثر مليون رأس ونحقق الاكتفاء الذاتى، قائلا: "أتمنى أن يكون على أجندة وزارة الزراعة تطوير تلك المزارع والاستفادة منها".