في أول اجتماع للهيئة.. تعرف على محاور استراتيجية الترويج والنهوض بالاستثمار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ وذلك لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، واتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق صالح الاستثمار في مصر.
وحول محاور استراتيجية الترويج للاستثمار، أشار المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة في هذا الإطار إلى أنه تم تحديد القطاعات المستهدفة ذات الميزة التنافسية، مع التركيز على الصناعات التي تعمل على إحلال الواردات مثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، كما تم تحديد الشركات والدول المستهدفة مع تعظيم الاستفادة من الأحداث الإقليمية لتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في الحملات الترويجية الخارجية Roadshow بالدول المستهدفة، فضلًا عن إقرار حزمة من الحوافز يتم اعتمادها من مجلس الوزراء للشركات الكبرى التي تقوم بتنفيذ مشروعات قومية تساهم في تنمية الاقتصاد.
كما شملت محاور استراتيجية النهوض بالاستثمار، ترتيب زيارات وجولات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى للوفود والهيئات العربية والأجنبية، التي تقوم بزيارة مصر لمشاهدة حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع لتحفيز المستثمرين وكبرى الشركات للاستثمار في مصر، إضافة إلى إطلاق حملات ترويجية للاستثمار في مصر بوسائل الإعلام الدولية المهمة، مع التركيز خلالها على الإصلاحات الجذرية التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بهدف دعم ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، ومراعاة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال مع التركيز على الدول التي تتشابه ظروفها مع مصر من الناحية الاقتصادية والإمكانيات المادية والبشرية.
وبشأن ملامح الخريطة الاستثمارية، نوّه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لإطلاق إصدارين لهذه الخريطة خلال العامين الماضيين، وفقا للتطورات التي واكبتها الخريطة والتنسيق المشترك مع الجهات المختلفة، حيث تم الإصدار الأول في فبراير 2018، وضم ما يزيد عن 2583 فرصة استثمارية في جميع المحافظات في مختلف المجالات، ويحتوي على كيفية الاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية وأيضا المشروعات القومية الكبرى، وقصص النجاح المختلفة.
بينما تضمن الإصدار الثاني خدمة تسجيل حساب شخصي على الخريطة للاستفادة من بعض الإمكانيات مثل الفرص ومقارنتها، والإرسال، ومعرفة الخدمات، والإشارة في هذا الصدد إلى إتاحة الحجز الإلكتروني لأراضي الاستثمار الصناعي على الخريطة الاستثمارية، بداية من شراء كراسات الشروط إلكترونيا وحتى نتيجة الطرح.
وأكد أن الخريطة الاستثمارية تعرض كافة الفرص قطاعيًا وجغرافياَ؛ إذ تتضمن كافة الأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة، كما أنه جار التنسيق حاليًا مع كافة جهات الولاية على الأراضي لتحديث تلك الخريطة الاستثمارية لإدراج الفرص الاستثمارية والأراضي الجديدة المتاحة للاستثمار، إلى جانب التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخصوص تدريب العاملين المختصين لدى هيئة المجتمعات العمرانية وتقديم الدعم الفني لمقدمي طلبات حجز الأراضي على الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية.